Instagram Youtube

Category: Journalism

Categories
Journalism

Advance of the Far Right

The Statesman logo

The second round of the French regional elections in December 2015 ended with a defeat for the National Front.

Nevertheless, this party is now a concrete threat for France and Europe. Under Marine Le Pen&’s leadership, it shot up to 17.9 per cent in the 2012 presidential elections, became the largest French political party at the 2014 Euro-elections, carried away one-fourth of the vote at the departmental elections in March 2015 and has finally scored 27.7 per cent at these regional elections. It is a success that cannot be explained only in relation to the Paris attack in November; it concerns a deeper political change that is taking place all over Europe.

The uniformity of approach of social-democratic and conservative parties to political and economic questions and the growing hostility of public opinion to the Brussels technocracy have helped to produce a major transformation in the political context. In the last few years, a profound aversion has developed towards anything that can be described as ‘politics’. Some bipartisan systems have simply imploded, as in post-dictatorship Spain and Greece, where Socialist and centre-right forces regularly used to account for three-quarters of the electorate. Similar trends seem to have affected the political systems in France and Italy, where for decades the vote was divided between the centre-right and centre-left blocs.

The political-electoral landscape has been modified by abstentionism, the rise of new populist formations, the major advance of far-right forces, and in some cases the consolidation of a left alternative to neoliberal policiesa topic that deserves separate consideration. The first of these phenomena is mainly attributable to the growing detachment from political parties in general. The second has developed on the crest of the anti-EU wave.

New ‘post-ideological’ movements have arisen in recent years, guided by general denunciation of the corrupt existing system, by the myth of online democracy as a guarantee of rank-and-file participation in contrast to the usual practice of political parties, and by euro-scepticism. Some of the political forces recently established are the Pirate Party in Sweden, the Five Star Movement of the comedian Beppe Grillo in Italy, Alternative for Germany, The River in Greece, and the movement of the right-wing populist former singer, Pawel Kukiz in Poland,. During the same period, the already existing United Kingdom Independence Party has boosted its presence on the basis of similar political platforms.

In many European countries, xenophobic, nationalist or openly neo-fascist parties have made big advances as the effects of economic crisis have made themselves felt. In some cases, they have modified their political discourse, replacing the classical left-right division with a new polarization specific to contemporary society: what Marine Le Pen calls the conflict ‘between those at the top and those at the bottom’. In this, far-right candidates are supposed to represent the ‘people’ against the elites who favour an all-powerful free market.

The ideological profile of these political movements has also changed. The racist component is often shifted to the background and economic issues brought to the fore. The blind, restrictive opposition to EU immigration policies is taken a stage further by playing on the ‘war among the poor’, even more than discrimination based on skin colour or religious affiliation. In a context of high unemployment and grave social conflict, xenophobia is raised through propaganda asserting that migrants take jobs from local workers and that the latter should have priority in employment, social services and welfare entitlements.

This change of course has certainly played a role in the recent successes of the National Front in France. In Italy, meanwhile, the Northern League has also undergone a metamorphosis. It was born demanding independence for northern Italy but has recently turned itself into a national party, with a ‘no to the euro’, anti-immigrant platform. As a result, its electoral score has climbed dramatically. A coalition agreement between these two parties led to the formation, in June, of a Europe of Nations and Freedom group at the European Parliament. This also includes established political parties, which have for some time been demanding withdrawal from the Euro, a revision of the treaties on immigration and a return to national sovereignty. Among the most representative forces in this respect are the Austrian Freedom Party and the Party for Freedom in the Netherlands, which both occupy third position in their national polities.

Far-right forces have made important advances in various parts of the continent. In Switzerland, the Swiss People&’s Party, which distinguished itself in the past by advocating a referendum (actually approved in 2009) for a ban on new minarets, pulled off its best-ever result and came first in the elections in October. In every Scandinavian country, too, they are already an established reality.

In the homeland par excellence of the ‘Nordic model’, the Swedish Democrats, which arose in 1988 through a fusion of neo-Nazi groups, emerged as the third largest political force in the last elections. In Denmark and Finland, the Danish People&’s Party and the True Finns have scored even more surprising results and joined the government majorities, becoming the second largest parties in their respective countries. Finally, in Norway, the Progress Party has entered government for the first time.

The Right has not made its breakthroughs only through classical reactionary instruments, such as campaigns against globalization, the arrival of new asylum-seekers and the spectre of the ‘Islamization’ of society. Above all, they have called for social policies traditionally associated with the Left, at a time when the Social Democrats were opting for public spending cuts. The rightist ‘welfare’ is of a different kind, however: no longer universal, inclusive and solidaristic but based on the principle that rights and services should be offered only to members of the already existing national community.

The radical Right has also managed to reorganize in a number of East European countries. In Poland, the populist Law and Justice party won the legislative elections in October, and obtained the first absolute majority of seats in parliament since the end of the Cold War. Unlike the usual appeals to nationalism and ultra-conservative religious values, its economic programme highlights promises to increase social spending, to improve wage levels and to lower the retirement age. It is a left platform, in a country where social democracy is confined to a small residual space, after its pursuit of policies that hit the weakest layers of society. The most alarming case in this part of Europe, however, is Hungary. After the Socialist Party government had imposed severe austerity measures at the behest of the Troika, causing a lurch into deflation, the Hungarian Civic Union/Fidesz took over the reins of office and, in 2012, introduced a new Constitution with authoritarian overtones that took the country a perilously long way from the rule of law.

As if that were not enough, the Movement for a Better Hungary has grown dramatically since 2010. Unlike most of the radical Right in Western Europe and Scandinavia, it is a classical examplenow dominant in the Eastof a far-right formation that uses hatred of minorities (especially Roma), anti-Semitism and anti-communism as major instruments of propaganda and action.

This survey is not complete without the neo-Nazi organizations that have spread in some parts of Europe. The biggest of them is Golden Dawn, which has become the third political force in Greece. In recent years, therefore, the parties of the populist, nationalist or neo-fascist Right have considerably broadened their support in almost every part of Europe. In many cases, they have proved capable of hegemonizing political debate and sometimes entered government in a coalition with the more moderate Right. It is a disturbing epidemic, to which it is certainly impossible to respond without fighting the virus that caused it in the first place the Troika’s neoliberal mantra still so fashionable in Brussels.

Categories
Journalism

The Threatening Advancement of the Far Right in Europe

The second round of the French regional elections in December 2015 ended with a defeat for the National Front.

Nevertheless, this party is now a concrete threat for France and Europe. Under Marine Le Pen’s leadership, it shot up to 17.9 per cent in the 2012 presidential elections, became the largest French political party at the 2014 Euro-elections, carried away one fourth of the vote at the departmental elections in March 2015, and has finally scored 27.7 per cent at these regional elections. It is a success that cannot be explained only in relation to the Paris attack in November; it concerns a deeper political change that is taking place all over Europe.

In the last twenty years, decision-making powers have been increasingly transferred from the political to the economic sphere. Economics now dominates politics and is often depicted as a separate realm unsusceptible to change, setting the agenda and ensuring that the key choices are outside popular control.

The uniformity of approach of socialdemocratic and conservative parties to political and economic questions, and the growing hostility of public opinion to the Brussels technocracy have helped to produce a major transformation in the political context.

Populist wind
In the last few years, a profound aversion has developed towards anything that can be described as ‘politics’. Some bipartisan systems have simply imploded, as in post-dictatorship Spain and Greece, where Socialist and centre-right forces regularly used to account for three-quarters of the electorate. Similar trends seem to have affected the political systems in France and Italy, where for decades the vote was divided between the centre-right and centre-left blocs.

The political-electoral landscape has been modified by abstentionism, the rise of new populist formations, the major advance of far-right forces, and in some cases the consolidation of a left alternative to neoliberal policies – a topic that deserves separate consideration.

The first of these phenomena is mainly attributable to the growing detachment from political parties in general.

The second has developed on the crest of the anti-EU wave. New ‘post-ideological’ movements have arisen in recent years, guided by general denunciation of the corrupt existing system, by the myth of online democracy as a guarantee of rank-and-file participation in contrast to the usual practice of political parties, and by euroscepticism. On the basis of these principles, a Pirate Party was founded almost simultaneously in Sweden and Germany. The Five Star Movement created by the comedian Beppe Grillo became the first political force in Italy, with 25.5 per cent of the vote. Alternative for Germany, The River in Greece, and Ciudadanos in Spain also became important political actors in their respective countries. Finally, at the recent presidential elections in Poland, the right-wing populist singer Pawel Kukiz captured 21.3 per cent of the vote and his movement, Kukiz’15, has become the third political force in the country at the legislative elections in October 2015.

During the same period, a number of already existing formations boosted their presence on the basis of similar political platforms. The most striking example is the United Kingdom Independence Party, which topped the Euro polls in 2014 with 26.6 per cent.

The “new” face of the right
In many European countries, xenophobic, nationalist or openly neofascist parties have made big advances as the effects of economic crisis have made themselves felt.

In some cases, they have modified their political discourse, replacing the classical left-right division with a new polarization specific to contemporary society: what Marine Le Pen calls the conflict ‘between those at the top and those at the bottom’. In this, far-right candidates are supposed to represent the ‘people’ against the elites who favour an all-powerful free market.

The ideological profile of these political movements has also changed. The racist component is often shifted to the background and economic issues brought to the fore. The blind, restrictive opposition to EU immigration policies is taken a stage further by playing on the ‘war among the poor’, even more than discrimination based on skin colour or religious affiliation. In a context of high unemployment and grave social conflict, xenophobia is raised through propaganda asserting that migrants take jobs from local workers and that the latter should have priority in employment, social services and welfare entitlements.

This change of course has certainly played a role in the recent successes of the National Front in France. In Italy, meanwhile, the Northern League has also undergone a metamorphosis. It was born in 1989 demanding independence for ‘Padania’ (its name for northern Italy), and after 1996 it envisaged the unilateral secession of the region. But recently it has turned itself into a national party, whit a ‘non’euro’, anti-immigrant platform. As a result, its electoral score has climbed dramatically: it is now the largest organization of the Italian centre-right, having overtaken Silvio Berlusconi’s Forza Italia. In both France and Italy, some historical fortresses of the working-class and Communist vote have mutated into stable electoral bases of the above two parties.

A coalition agreement between the National Front and the Northern League led to the formation in June 2015 of a Europe of Nations and Freedom (ENL) at the European Parliament in Brussels; this also includes established political parties which, alongside lesser organizations, have for some time been demanding withdrawal from the euro, a revision of the treaties on immigration and a return to national sovereignty. Among the most representative forces in this respect are the Austrian Freedom Party, which won 20.5 per cent of the vote at the 2013 national elections, and 30.8 per cent at the Viennese elections in 2015; and the Party for Freedom in the Netherlands, which scored 13.3 per cent at the last European elections. The latter two parties have risen to occupy third position in their national polities.

Far-right forces have made important advances in various parts of the continent. In Switzerland, the Swiss People’s Party, which distinguished itself in the past by advocating a referendum (actually approved in 2009) for a ban on new minarets, pulled off its best-ever result in 2015, winning 29.4 per cent at the October elections.

In every Scandinavian country, they also are already an established reality. In the homeland par excellence of the ‘Nordic model’, the Swedish Democrats (SD), which arose in 1988 through a fusion of neo-Nazi groups, have emerged as the third largest political force with 12.8 per cent at the last elections. In Denmark and Finland, two parties founded in 1995 have scored even more surprising results, becoming the second largest parties in their respective countries. To general amazement, the Danish People’s Party won the highest number of votes at the last European elections, with 26.6 per cent of the total; it then consolidated its success with 21.1 per cent at the 2015 legislative elections and joined the government majority. In Finland, the True Finns also now sit on the government benches, having attracted 17.6 per cent support at the ballot box in 2015. Finally, in Norway, the Progress Party – which already collected 22.9 per cent of the vote in 2009, and whose political views are equally reactionary – has entered government for the first time, with a score of 16.3 per cent.

The near-uniform assertion of these parties, in a region where the organizations of the workers’ movement had exercised undisputed hegemony for a very long time, may also be attributed to the fact that they have taken up battles and issues once dear to both the Social Democratic and Communist Left. Two other useful, though not fundamental, factors are their carefully designed political symbolism and the rise of young leaders skilled at communication with the media.
The Right has made its breakthroughs not only by means of classical reactionary instruments, such as campaigns against globalization, but also through the arrival of new asylum-seekers and the spectre of the ‘Islamization’ of society. Above all, however, they called for social policies traditionally associated with the Left, at a time when the Social Democrats were opting for public spending cuts and the radical Left was gagged because of its support for, or actual participation in, government. The rightist ‘welfare’ is of a different kind, however: no longer universal, inclusive and solidaristic, but based on a principle that some theorists have described as ‘welfare nationalism’. In other words, it involves the offer of rights and services only to members of the already existing national community.

In addition to its widespread support in rural areas and the provinces, which are often depopulated and hit by high unemployment because of the economic crisis, the far Right has been able to draw on a significant number of workers who have yielded to the blackmail of ‘either immigration or the welfare state’.

The danger in East
The radical Right has also managed to reorganize in a number of East European countries, since the end of the pro-Soviet regimes there.

In Poland, the populist Law and Justice party won the presidential elections in May 2015 and, having scored 37.6 per cent at the legislative elections in October 2015, holds the first absolute majority of seats in parliament since the end of the Cold War. Unlike the usual appeals to nationalism and ultra-conservative religious values, the Law and Justice economic programme highlights promises to increase social spending, to improve wage levels and to lower the retirement age. It is a left platform, in a country where social democracy is confined to a small residual space after its pursuit of policies that hit the weakest layers of society.

The most alarming case in this part of Europe, however, is Hungary. After the Socialist Party government had imposed severe austerity measures at the behest of the Troika, causing a lurch into deflation, the Hungarian Civic Union/Fidesz took over the reins of office. Then in 2102, having purged the judiciary and brought the mass media under control, the government introduced a new constitution with authoritarian overtones that took the country a perilously long way from the rule of law.

As if that were not enough, the Movement for a Better Hungary has been the third party in the country since 2010, netting 20.5 per cent of the vote at the 2014 elections. Unlike most of the radical Right in Western Europe and Scandinavia, Jobbik is a classical example – now dominant in the East – of a far-right formation that uses hatred of minorities (especially Roma), anti-Semitism and anti-communism as major instruments of propaganda and action.

To complete this survey, we should mention some of the neo-Nazi organizations spread across parts of Europe. One of these has obtained good results at the polls. In Greece, Golden Dawn picked up 9.4 per cent of the vote in the European elections of 2014 and 7 per cent in the general elections of 2015, thereby asserting itself as the third political force in the country.

In recent years, therefore, the parties of the populist, nationalist or neofascist Right have considerably broadened their support in almost every part of Europe. In many cases, they have proved capable of hegemonizing political debate and sometimes entered government in a coalition with the more moderate Right.

It is a disturbing epidemic, to which it is certainly impossible to respond without fighting the virus that caused it in the first place: the Troika’s neoliberal mantra still so fashionable in Brussels.

Categories
Journalism

La minacciosa avanzata dell’estrema destra in Europa

Il sesto paese per numero di abitanti dell’Unione Europea vira a destra. Dopo aver vinto le presidenziali di maggio, il partito populista Diritto e Giustizia è il grande favorito delle odierne elezioni polacche, che dovrebbero sancire la sconfitta di Piattaforma Civica, i liberal-conservatori – ma europeisti – al governo dal 2007.

A differenza dei frequenti richiami al nazionalismo e alla parola d’ordine “Prima ai polacchi”, le rivendicazioni in materia economica di Diritto e Giustizia sono state incentrate sulla promessa di aumentare la spesa sociale, migliorare il livello dei salari e abbassare l’età pensionabile. Un programma di sinistra, in un paese dove la sinistra ha difeso il neoliberismo e occupa, oggi, una posizione del tutto marginale. Una vicenda, quest’ultima, che si è ripetuta anche in altre parti del continente.

Negli ultimi anni, ovunque in Europa è aumentata l’ostilità, di larga parte dell’opinione pubblica, verso la politiche di austerità imposte dalla Troika.

Il panorama politico europeo è mutato per effetto del successo di movimenti populisti (come l’UKIP in Inghilterra e il M5S in Italia) e della significativa avanzata delle forze dell’estrema destra.

Il primo di questi fenomeni ha avuto quali comuni denominatori l’euroscetticismo e una generica denuncia della corruzione del sistema. Il secondo, invece, ha registrato un cambiamento nel discorso dei partiti xenofobi e nazionalisti che, alla classica distinzione tra destra e sinistra, hanno sostituito quella “tra l’alto e il basso”. In questa nuova polarizzazione, le forze dell’estrema destra si sono candidate a rappresentare quest’ultimo, il popolo, contro l’establishment e i poteri che hanno favorito lo strapotere del mercato.

Il “nuovo” volto della destra

L’impianto ideologico dell’estrema destra si è trasformato. La componente razzista è stata, in molti casi, messa in secondo piano rispetto alle tematiche economiche. L’opposizione alle, già cieche e restrittive, politiche sull’immigrazione, attuate dall’Unione Europea, si è rafforzata facendo leva sulla guerra tra poveri, ancor prima che sulla discriminazione basata sul colore della pelle o sul credo religioso. In un contesto di disoccupazione di massa e di grave conflitto sociale, la xenofobia è lievitata attraverso una propaganda che ha rappresentato i migranti quali principali responsabili dei problemi in materia di occupazione e servizi sociali.

Questo mutamento di rotta ha sicuramente influito sul risultato del Fronte Nazionale in Francia, che ha raggiunto il 25,2% alle amministrative del 2015.

In Europa, sono alleate del partito guidato da Marine Le Pen altre consolidate forze politiche, che chiedono, da tempo, l’uscita dall’euro, la revisione dei trattati sull’immigrazione e il ritorno alla sovranità nazionale. Tra esse, le più rappresentative sono il Partito della Libertà Austriaco, che la scorsa settimana ha sfiorato il 31% alle elezioni municipali di Vienna, e il Partito per la Libertà, terza forza politica in Olanda.

Le forze populiste hanno compiuto rilevanti avanzamenti anche in altre regioni d’Europa. Il Partito del Popolo Svizzero ha vinto, con quasi il 30% dei voti, le elezioni del 18 ottobre e in Scandinavia l’estrema destra costituisce, oramai, una realtà ben consolidata.

Nella patria del “modello nordico”, i Democratici Svedesi, nati attraverso la fusione di diversi gruppi neo-nazisti, sono stati, con il 12,8% delle preferenze, il terzo partito più votato alle legislative del 2014.

In Danimarca e in Finlandia vi sono stati risultati ancora più sorprendenti. Il Partito Popolare Danese è stato il movimento politico più votato alle ultime elezioni europee. Tale successo è stato confermato alle legislative del 2015, in seguito alle quali, con il 21% delle preferenze, è entrato nella maggioranza di governo. Dopo le elezioni del 2015, sugli scanni dell’esecutivo di Helsinki sono saliti anche i Veri Finlandesi, col 17,6% dei voti.

In Norvegia, infine, è arrivato per la prima volta al governo il Partito del Progresso, di vedute politiche analogamente reazionarie.

L’avanzata dell’estrema destra, in una regione dove le organizzazioni del movimento operaio hanno esercitato per lungo tempo un’indiscussa egemonia, non è avvenuta soltanto per merito di classiche campagne reazionarie, come quelle contro la globalizzazione, l’arrivo di nuovi richiedenti asilo e lo spettro della “islamizzazione” della società. Alla base del suo successo vi è stata la rivendicazione di politiche – tradizionalmente di sinistra, ma abbandonate dalle socialdemocrazie – in favore dello stato sociale. Si tratta, però, non più del welfare universale, inclusivo e solidale del passato, ma di un tipo diverso, basato sul principio di fornire diritti e servizi esclusivamente ai membri della già esistente comunità nazionale.

Al grande consenso ricevuto nelle zone rurali e di provincia, depopolate e con tassi di disoccupazione da primato (le stesse dove, in Grecia, raccolgono molti voti i neo-nazisti di Alba Dorata), i populisti scandinavi hanno, così, aggiunto quello di una parte della classe lavoratrice, che ha ceduto al ricatto “immigrazione o stato sociale”.

Pericolo a Est

L’estrema destra è riuscita a riorganizzarsi anche in diversi paesi dell’Est. L’Unione Nazionale Attacco in Bulgaria, il Partito Slovacco Nazionale e il Partito Grande Romania sono alcune delle forze politiche che hanno ottenuto buoni risultati elettorali e la presenza in parlamento.

In questa zona d’Europa, il caso più allarmante è quello dell’Ungheria. In seguito alla grave crisi deflazionistica, innescata dalle severe misure di austerità che sono state introdotte dai socialisti, in ossequio alle intimazioni della Troika, è giunto al potere il partito Fidesz. Dopo aver epurato la magistratura e messo sotto controllo i mass media, nel 2012 il governo ungherese ha introdotto una nuova costituzione dai connotati fortemente autoritari.

Inoltre, dal 2010, il Movimento per un’Ungheria Migliore (Jobbik) è diventato il terzo partito del paese (20,5% alle elezioni del 2014). A differenza delle forze presenti nell’Europa occidentale e scandinava, Jobbik rappresenta il classico esempio – oggi dominante a Est – di formazioni di estrema destra, che continuano a utilizzare l’odio contro le minoranze (in particolare quella Rom), l’antisemitismo e l’anticomunismo quali principali strumenti di propaganda e di azione.

In questi anni, dunque, i partiti della destra estrema hanno decisamente ampliato il loro consenso quasi in ogni parte d’Europa. In molte occasioni, sono stati in grado di egemonizzare il dibattito politico e, in alcuni casi, sono riusciti ad andare al governo. L’espansione dell’Unione Europea a levante ha decisamente spostato a destra il baricentro politico del continente, come hanno testimoniato le rigide posizioni oltranziste, assunte dai governi dell’Europa orientale, durante le recente crisi in Grecia e di fronte all’arrivo dei popoli in fuga dai teatri di guerra.

Si tratta di un’epidemia molto preoccupante, alla quale non si può certo pensare di rispondere senza combattere il virus che l’ha generata: il mantra neoliberista oggi ancora tanto in voga a Bruxelles.

Categories
Journalism

O ameaçador avanço da extrema direita na Europa

O sexto maior país da União Europeia em número de habitantes fez uma guinada à direita. Depois de ter se afirmado nas presidenciais de maio, o partido populista Lei e Justiça venceu as eleições polonesas, obtendo não apenas 39% dos votos, mas a maioria absoluta no Parlamento.

Diferentemente dos recorrentes apelos ao nacionalismo e à palavra de ordem “primeiro aos poloneses”, as reivindicações do Lei e Justiça no campo da economia se concentraram na promessa de aumentar os gastos sociais, melhorar os salários e reduzir a idade para a aposentadoria. Um programa de esquerda, em um país onde a esquerda defendeu o neoliberalismo e ocupa, atualmente, uma posição absolutamente marginal – situação que se repete em outros lugares do continente.

Nos últimos vinte anos, o poder de decisão na Europa transitou em grande parte da esfera política àquela econômica. A economia se tornou um âmbito separado e intocável, que faz escolhas decisivas, porém fora do alcance do controle democrático.

A uniformidade na essência das decisões tomadas pelos governos de muitas nações e, em geral, a crescente hostilidade de grande parte da opinião pública em relação à tecnocracia de Bruxelas contribuíram para provocar uma grande mudança no cenário europeu.

O vento populista
Os bipartidarismos instituídos, como aqueles espanhol e grego, implodiram. O mesmo rumo parece tomar a bipolaridade dos casos italiano e francês, da qual havia derivado uma nítida divisão de votos entre posicionamentos de centro-direita e de centro-esquerda.

O panorama político europeu foi modificado – sem considerar a alternativa ao neoliberalismo proposta por Syriza e Podemos, que merece uma reflexão à parte – pelo acentuado crescimento dos índices de abstenção, o surgimento de partidos populistas e o notável avanço das forças de extrema direita.

O primeiro fenômeno se manifestou no momento das eleições legislativas de quase todos os Estados europeus.

O segundo, por sua vez, nasceu com a onda anti-europeísta. Nos últimos anos, surgiram novos movimentos políticos declarados “pós-ideológicos”, que se guiaram pela denúncia genérica contra a corrupção do sistema ou o euroceticismo. Em 2006, com base nesses princípios, o Partido Pirata foi fundado na Suécia e na Alemanha; em 2009, o Movimento 5 Estrelas se tornou a primeira força política na Itália, com 25,5% dos votos. Em 2013, nasceu em Berlim o Alternativa para a Alemanha. Em 2014, foi a vez do O Rio (TP) na Grécia e do crescimento em escala nacional do Ciudadanos (C’s), movimento fundado na Catalunha em 2006.

No mesmo período, organizações partidárias já há tempos existentes se afirmaram com propostas políticas parecidas. O caso mais ilustrativo é o doPartido pela Independência do Reino Unido (UKIP), que com 26,6% dos votos se tornou a primeira força nas últimas eleições europeias, acima do Manica.

A “nova” face da direita
O terceiro fenômeno aparece quando os efeitos da crise econômica começaram a ser sentidos de forma mais intensa, momento em que os partidos xenófobos, nacionalistas e neofascistas viram crescer enormemente seus votos.

Em alguns casos, mudaram seu discurso político, substituindo a clássica divisão entre a direita e a esquerda pelo conflito “entre os de cima e os de baixo”. Nessa nova polarização, esses partidos se candidataram como representantes da última parcela, o povo, contra o establishment, ou seja, as forças que se alternaram no governo favorecendo o superpoder do mercado.

O aparato ideológico desses movimentos políticos mudou. O componente racista foi, em muitos casos, colocado em segundo plano em relação às temáticas econômicas. A oposição às políticas imigratórias – já cegas e restritivas – aplicadas na União Europeia se reforçou, recorrendo antes à guerra entre os pobres que à discriminação baseada na cor da pele ou na fé religiosa. Em um contexto de desemprego de massa e de grave conflito social, a xenofobia inflou por meio da propaganda que apresentava os imigrantes como os principais responsáveis pelos problemas relativos ao emprego e aos serviços sociais.

Essa mudança de rota certamente influenciou no resultado da Frente Nacional na França, que alcançou 25,2% dos votos nas eleições municipais de 2015. Na Europa, o partido de Marine Le Pen fez alianças com outras forças políticas consolidadas que pedem, há tempos, a saída do euro, a revisão dos tratados sobre imigração e a retomada da soberania nacional. Entre elas, as mais representativas são a Liga Norte na Itália, cujos resultados eleitorais melhoraram, a ponto de ela se tornar a primeira força de centro-direita nas eleições municipais de 2015; o Partido da Liberdade austríaco, que conseguiu 20,5% dos votos nas eleições nacionais de 2013 e mais de 30% nas eleições municipais de Viena em 2015; e o Partido para Liberdade holandês, que obteve 13,3% nas eleições europeias.

Pela primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial, as forças de extrema direita alcançaram resultados expressivos em outras regiões da Europa.

Na Suíça, as eleições recentes, de outubro de 2015, foram decididas com 29,4% dos votos para o Partido do Povo Suíço, organização da ultradireita xenófoba e promotora do referendo, aprovado em 2009, para proibir a construção de novas torres de mesquitas.

Também na Escandinávia, a extrema direita representa uma realidade bem consolidada. Na pátria por excelência do “modelo nórdico”, o Democratas Suecos, fundado em 1988 pela fusão de diversos grupos neonazistas, foi o terceiro partido mais votado nas eleições legislativas de 2014, com 12,8% dos votos.

Na Dinamarca e na Finlândia, dois partidos criados em 1995 alcançaram resultados ainda mais surpreendentes, transformando-se na segunda força política desses países. O Partido Popular Dinamarquês foi o movimento político mais votado nas últimas eleições europeias, com 26,6%. Esse sucesso foi confirmado nas eleições legislativas de 2015, que na sequência lhe proporcionaram a maioria no governo. Depois das eleições de 2015, às cadeiras do governo de Helsinki ascenderam também os Verdadeiros Finlandeses, com 17,6% dos votos.

Por fim, na Noruega, com 16,3% dos votos, o Partido do Progresso chegou pela primeira vez ao governo com posicionamentos políticos igualmente reacionários.

A destacada e quase uniforme afirmação desses partidos numa região onde as organizações do movimento operário exercitaram uma indiscutível hegemonia por longos anos foi possível também porque os partidos de extrema direita se apropriaram de batalhas e temáticas que no passado eram caras à esquerda, tanto a socialdemocrata, quanto a comunista.

A ascensão da direita adveio não somente fazendo apelo às clássicas campanhas reacionárias, mas também àquelas contra a globalização, a chegada de novos refugiados ou solicitantes de refúgio e o espectro da “islamização” da sociedade. Na base de seu sucesso esteve, sobretudo, a reivindicação de políticas tradicionalmente de esquerda, a favor do Estado Social. Trata-se, entretanto, de um novo tipo de welfare. Não mais universal, inclusivo e solidário, como aquele do passado, mas fundado em um princípio diferente: o acesso a direitos e serviços exclusivamente aos membros da preexistente comunidade nacional.

Ao amplo apoio das zonas rurais e de província, despovoadas e com taxa de desemprego recorde, a extrema direita escandinava reuniu, assim, aquele da classe operária que, em grande parte, cedeu à chantagem da “imigração ou Estado Social”.

Perigo no Leste
Até mesmo em diversos países do Leste europeu, a extrema direita conseguiu se reorganizar depois do fim dos regimes pro-soviéticos. A União Nacional Ataque na Bulgária, o Partido Eslovaco Nacional e o Partido Grande Romênia são algumas das forças políticas que conseguiram bons resultados eleitorais e presença no Parlamento.

Nessa área da Europa, o caso mais alarmante é o da Hungria. Em seguida à introdução de severas medidas de austeridade aplicadas peloPartido Socialista húngaro, em acordo com as intimações da Troika, e à grave crise inflacionária derivada, subiu ao poder o Partido Fidesz. Além das medidas para purificar a magistratura e estabelecer o controle da grande mídia, em 2012, o governo húngaro introduziu uma nova constituição com viés fortemente autoritário.

Para compor essa realidade já ameaçadora, desde 2010, o Movimento por uma Hungria Melhor (Jobbik) se tornou o terceiro partido do país (com 20,5% dos votos nas eleições de 2014). Mas, diferentemente das forças presentes na Europa ocidental e escandinava, Jobbik representa o clássico exemplo – hoje dominante no Leste – de formações de extrema direita que continuam a se valer do ódio contra as minorias (em particular aquela cigana), o antissemitismo e o anticomunismo como principais instrumentos de propaganda e de ação.

Enfim, completam esse panorama as várias organizações neonazistas espalhadas em diversas áreas da Europa. Um exemplo é o Aurora Dourada, que com 9,4% nas eleições europeias de 2014 e 7% nas eleições de setembro de 2015 afirmou-se, em ambos os casos, como a terceira força política da Grécia.

Nesses anos, portanto, os partidos de extrema direita nitidamente ampliaram seu apoio em quase todas as partes da Europa. Muitas vezes, conseguiram hegemonizar o debate político e, em alguns casos, a entrar no governo.

A crescente expansão da União Europeia deslocou à direita o centro de gravidade político do continente, como testemunharam as rígidas posições extremistas assumidas pelos governos da Europa oriental durante a recente crise na Grécia e diante da chegada de povos em fuga dos palcos de guerra.

Trata-se de uma epidemia muito preocupante, para a qual é impossível pensar em uma resposta sem combater o vírus que a gerou: o mantra neoliberal hoje ainda tão em voga em Bruxelas.

Tradução de: Patricia Villen

Categories
Journalism

Nuevos populismos y xenofobia: El amenazador avance de la extrema derecha en Europa

El sexto país en número de habitantes de la Unión Europea ha girado a la derecha. Después de haberse impuesto en las presidenciales de mayo, el partido populista Ley y Justicia ha ganado las elecciones polacas, adjudicándose más del 39% de los votos y la mayoría absoluta de los escaños. Se sanciona así la derrota de la Plataforma Cívica, los liberal-conservadores – pero europeistas – en el gobierno desde 2007.

A diferencia de las llamadas al nacionalismo y la consigna “Los polacos, primero”, las reivindicaciones en materia económica de Ley y Justicia se han centrado en la promesa de aumentar los gastos sociales, mejorar el nivel salarial y bajar la edad de jubilación. Un programa de izquierda en un país en el que la izquierda ha defendido el neoliberalismo y ocupa hoy una posición del todo marginal. Un cambio, este último, que se ha repetido también en otras partes del del continente.

En los últimos veinte años en Europa el poder de decisión ha pasado cada vez más de la esfera política a la económica. La economía se ha convertido en un ámbito separado e inmodificable que asume opciones decisivas, situadas fuera del control democrático.

La substancial uniformidad de las decisiones tomadas por los gobiernos de muchos países y, más en general, la creciente hostilidad de buena parte de la opinión pública hacia la tecnocracia de Bruselas ha contribuido a producir un gran cambio en el escenario europeo.

El viento populista

Por doquier en el “viejo continente”, se ha desarrollado una oleada de anti-política que no ha exceptuado a las fuerzas de la izquierda, consideradas responsables del progresivo abandono de las instancias reformadoras. Han hecho implosión bipartidismos consolidados como el español y el griego, países en los cuales, tras el final de sus dictaduras, la suma de las fuerzas socialistas y del centro-derecha alcanzaba constantemente cerca de tres cuartos del electorado. Una suerte no muy distinta parece la reservada al bipolarismo italiano y al francés, por efecto de los cuales se verificaba puntualmente una división de los votos entre formaciones de centro-derecha y de centro-izquierda.

El panorama político europeo se ha visto modificado – amén de la alternativa al neoliberalismo que suponen Syriza y Podemos, que merece una reflexión aparte – por el fuerte incremento del abstencionismo, por el nacimiento de partidos populistas y por el significativo avance de las fuerzas de la extrema derecha.

El primero de estos fenómenos se ha manifestado con ocasión de las elecciones legislativas de casi todos los estados europeos, así como en las del Parlamento de Estrasburgo.

El segundo, en cambio, nació cabalgando la ola antieuropeista. En los útimos años han aparecido nuevos movimientos políticos, que se han declarado “post-ideológicos”, que han tenido como idea guía la denuncia genérica de la corrupción del sistema, el mito de la democracia online, o el euroescepticismo.

En 2006, sobre la base de estos principios, se fundó en Suecia y Alemania, de modo casi simultáneo, el Partido Pirata, y en 2009 el Movimiento 5 Estrellas en Italia, que dio a luz, en 2009, el cómico Beppe Grillo, y que se convirtió en las primeras elecciones generales a las que se presentaron, la primera fuerza política en italiano, con el 25,5% de los votos. En 2013, nació en Berlín Alternativa por Alemania (7% en las últimas elecciones europeas). En 2014, fue el turno de El Río (To Potami) en Grecia, que cosechó un 6,6% en las elecciones europeas y un 4,1% en sucesivas elecciones políticas, y del desarrollo a escala nacional, de Ciudadanos (C’s) -movimiento fundado en Cataluña en 2006-, con un 3,2% en las europeas, velozmente doblado en las municipales del 2015, con el 6,6% de las preferencias totales. Además, en mayo pasado, el cantante – y populista de derecha – Pawel Kukiz obtuvo el 21,3% en las elecciones presidenciales de Polonia y su movimiento se ha convertido en la tercera fuerza política polaca en las elecciones de octubre.

En el mismo periodo, se han consolidado en plataformas políticas análogas, formaciones que ya venían existiendo desde hacía tiempo. El caso más llamativo ha sido el del Partido para la Independencia del Reino Unido (UKIP), convertido, con el 26,6%, en la primera fuerza en las últimas elecciones europeas al otro lado del Canal de la Mancha.

El “nuevo” rostro de la derecha

Cuando los efectos de la crisis económica han comenzado a dejarse sentir de modo gravoso, partidos xenófobos, nacionalistas o neofascistas han visto crecer enormemente su aprobación.

En algunos casos, estos han cambiado su discurso político, substituyendo la clásica división entre derecha e izquierda con el conflicto “entre arriba y abajo”. En esta nueva polarización, se han presentado como candidatos para representar a esta última parte, el pueblo, contra el establishment, es decir, las fuerzas que se alternan en el gobierno, favoreciendo el poder omnímodo del libre mercado.

La implantación ideológica de estos movimientos se ha transformado. La componente racista ha quedado en muchos casos en segundo plano respecto a la temática económica. La oposición a las políticas sobre inmigración, ya ciegas y restrictivas, aplicadas por la Unión Europea se ha reforzado apelando a la guerra contra los pobres, antes incluso que sobre la discriminación basada en el color de la piel o el credo religioso. En un contexto de desempleo masivo y de grave conflicto social, la xenofobia fermenta a través de una propaganda que ha representado a los migrantes como principales responsables de los problemas en materia de empleo, servicios sociales y derechos.

Este cambio de rumbo ha influido seguramente en el resultado del Frente Nacional en Francia, el cual, bajo la guía de Marine Le Pen, ha alcanzado un 25,2% en las administrativas de 2015. La coalición, en sede europea, con la Liga Norte, se ha convertido en las elecciones locales de 2015 en el primer partido del centro-derecha italiano, superando a Forza Italia, ha permitido el nacimiento, en junio, del grupo Europa de las Naciones y de la Libertad en el europarlamento de Bruselas.

De él forman parte otras fuerzas políticas consolidadas que piden, desde hace tiempo, la salida del euro, la revisión de los tratados sobre inmigración y el retorno a la soberanía nacional. Entre ellas, las más representativas son el Partido de la Libertad Austriaco, que ha conseguido el 20,5% en las elecciones generales de 2013, y el Partido por la Libertad holandés, que cosechó el 13,3% en las elecciones europeas. Estos dos partidos se han convertido en tercera fuerza política en sus respectivos países.

Las fuerzas de extrema derecha han entrado en diversos grupos del Europarlamento y, por vez primera desde la Segunda Guerra Mundial, han hechos progresos relevantes en otras regiones de Europa.

En Suiza, las recientes elecciones de octubre de 2015 las ha ganado, con un 29,4% de los votos – el mejor resultado de su historia -, el Partido del Pueblo Suizo – Unión Democrática de Centro (SVP-UDC), la formación de ultraderecha xenófoba y antieuropeista que, en el pasado, promovió el referéndum, aprobado en 2009, que estableció la prohibición de construir nuevos minaretes en el país.

También en Escandinavia, constituyen una realidad bien consolidada, además de la orientación política que ha registrado la mayor expansión electoral. En la patria por antonomasia del “modelo nórdico”, los Demócratas Suecos, nacidos en 1988 de la fusión de diversos grupos neonazis, se han convertido, con el 12,8% de la preferencia electoral, en el tercer partido más votado en las legislativas de 2014.

En Dinamarca y en Finlandia, dos partidos fundados en 1995, ambos adheridos al Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, han logrado resultados todavía más sorprendentes, convirtiénose en segunda fuerza política de sus respectivos países.

Suscitando el estupor general, el Partito Popular Danés ha sido, con el 26,6%, el movimiento político más votado en las últimas elecciones europeas. Tal éxito se ha visto confirmado en las legislativas de 2015, a continuación de las cuales, con el 21,1% de las preferencias, ha entrado en la mayoría de gobierno. Tras las elecciones de 2015, a las carteras del gobierno de Helsinki han ascendido también los Verdaderos Finlandeses, con el 17,6% de los votos. En Noruega, por último, con el 16,3% de las preferencias, ha llegado por primera vez al gobierno el Partido del Progresso, con una visión política análogamente reaccionaria.

La notable y casi uniforme afirmación de estos partidos, en una región donde las organizaciones del movimiento obrero han ejercitido una indiscutida hegemonía durante larguísimo tiempo, ha sido también posible porque los partidos de extrema derecha se han apoderado de batallas y temáticas muy caras en el pasado a la izquierda, ya fuera socialdemócrata o comunista. El maquillaje de la simbología política (los Demócratas Suecos han substituido, por ejemplo, la llama típica de los movimientos fascistas por una flor del campo más tranquilizadora con los colores nacionales) y la llegada de líderes jóvenes y capaces de comunicar con los medios han sido útiles, pero no fundamentales.

El avance de la derecha se ha producido recurriendo no sólo a las clásicas campañas reaccionarias, como las contrarias a la globalización, la llegada de nuevos refugiados o peticionarios de asilo y el espectro de la “islamización” de la sociedad. En la base de su éxito ha estado, sobre todo, la reivindicación de políticas, tradicionalmente de izquierda, a favor del Estado social. Se trata, empero, de un nuevo tipo de welfare. Ya no universal, inclusivo y solidario, como el del pasado, sino algo basado en un principio diferente – que algunos estudiosos han definido como welfare nationalism -, es decir, proporcionar derechos y servicios exclusivamente a los miembros de la comunidad nacional ya existente.

A la gran aprobación recibida en las zonas rurales y de provincia, despobladas y con tasas de paro inéditas, la extrema derecha escandinava ha añadido, así, la de la clase obrera que, en una parte significativa, ha cedido al chantaje de “o inmigración o Estado social”.

Peligro en el Este

También en diversos países del Este europeo la extrema derecha ha logrado reorganizarse, después del final de los regímenes prosoviéticos. La Unión Nacional Ataque en Bulgaria, el Partido Eslovaco Nacional y el Partido de la Gran Rumania son algunas de las fuerzas políticas que han logrado buenos resultados electorales y estar presentes en el parlamento.

En esta zona de Europa, el caso más alarmante es el de Hungría. Tras la aplicación de severas medidas de austeridad, introducidas por el Partido Socialista Húngaro, como regalo a las intimaciones de la Troika, y a continuación de la grave crisis de deflación desencadenada por estas, llegó al poder la Unión Cívica Húngara – Fidesz (miembro del Partido Popular Europeo). Tras haber depurado la magistratura y puesto bajo control a losmass media, en 2012 el gobierno húngaro introdujo una nueva Constitución con acentos fuertemente autoritaros.

Junto a esta peligrosa realidad, desde 2010 el Movimiento por una Hungría Mejor (Jobbik) se ha convertido en el tercer partido del país (20,5% en las elecciones de 2014). A diferencia de las fuerzas presentes en la Europa occidental y escandinava, Jobbik representa el clásico ejemplo – hoy dominante en el Este – de formaciones de extrema derecha que siguen utilizando el odio contra las minorías (sobre todo, la de los Rom), el antisemitismo y el anticomunismo como principales instrumentos de propaganda y de acción.

Completan, por último, este panorama diversas organizaciones neonazis, dispersas por varias zonas de Europa. Dos de ellas han obtenido una aprobación nada desdeñable. El Partito Nacional-Democrático de Alemania alcanzó un l’1,5% en las elecciones de 2013 y consiguió un eurodiputado en 2014; Amanecer Dorado, en Grecia, alcanzó un 9,4% en las europeas de 2014 y un 7% en las elecciones de 2015, consolidándose, en ambos casos, como tercera fuerza política del país.

En estos años, por tanto, los partidos de la extrema derecha han ampliado decididamente su consenso en Europa en casi todas partes. En muchas ocasiones se encuentran en condiciones de hegemonizar el debate político y, en algunos casos, han logrado llegar al gobierno.

Sin embargo, tanto en Grecia como en las regiones orientales de Alemania, han conseguido resultados inferiores a los que habría podido obtener; mientras que en España, Portugal, y República Checa, es decir, en los que la oposición social ha sido dirigida por la izquierda anticapitalista, no se han dado las condiciones para su renacimiento. Se trata de importantes indicaciones que han de tenerse presentes, en un marco político que está cambiando a gran velocidad.El avance de la extrema derecha en Europa sigue siendo, de todos modos, una epidemia muy preocupante, a la cual no se puede responder desde luego sin combatir el virus que la ha generado: la letanía neoliberal tan en boga hoy en Bruselas.

Traducción: Lucas Antón

Categories
Journalism

Polonia al voto, favorita la destra. Un vento insidioso soffia in Europa

Il sesto paese per numero di abitanti dell’Unione Europea vira a destra. Dopo aver vinto le presidenziali di maggio, il partito populista Diritto e Giustizia è il grande favorito delle odierne elezioni polacche, che dovrebbero sancire la sconfitta di Piattaforma Civica, i liberal-conservatori – ma europeisti – al governo dal 2007.

A differenza dei frequenti richiami al nazionalismo e alla parola d’ordine “Prima ai polacchi”, le rivendicazioni in materia economica di Diritto e Giustizia sono state incentrate sulla promessa di aumentare la spesa sociale, migliorare il livello dei salari e abbassare l’età pensionabile. Un programma di sinistra, in un paese dove la sinistra ha difeso il neoliberismo e occupa, oggi, una posizione del tutto marginale. Una vicenda, quest’ultima, che si è ripetuta anche in altre parti del continente.

Negli ultimi anni, ovunque in Europa è aumentata l’ostilità, di larga parte dell’opinione pubblica, verso la politiche di austerità imposte dalla Troika.

Il panorama politico europeo è mutato per effetto del successo di movimenti populisti (come l’UKIP in Inghilterra e il M5S in Italia) e della significativa avanzata delle forze dell’estrema destra.

Il primo di questi fenomeni ha avuto quali comuni denominatori l’euroscetticismo e una generica denuncia della corruzione del sistema. Il secondo, invece, ha registrato un cambiamento nel discorso dei partiti xenofobi e nazionalisti che, alla classica distinzione tra destra e sinistra, hanno sostituito quella “tra l’alto e il basso”. In questa nuova polarizzazione, le forze dell’estrema destra si sono candidate a rappresentare quest’ultimo, il popolo, contro l’establishment e i poteri che hanno favorito lo strapotere del mercato.

Il “nuovo” volto della destra

L’impianto ideologico dell’estrema destra si è trasformato. La componente razzista è stata, in molti casi, messa in secondo piano rispetto alle tematiche economiche. L’opposizione alle, già cieche e restrittive, politiche sull’immigrazione, attuate dall’Unione Europea, si è rafforzata facendo leva sulla guerra tra poveri, ancor prima che sulla discriminazione basata sul colore della pelle o sul credo religioso. In un contesto di disoccupazione di massa e di grave conflitto sociale, la xenofobia è lievitata attraverso una propaganda che ha rappresentato i migranti quali principali responsabili dei problemi in materia di occupazione e servizi sociali.

Questo mutamento di rotta ha sicuramente influito sul risultato del Fronte Nazionale in Francia, che ha raggiunto il 25,2% alle amministrative del 2015.

In Europa, sono alleate del partito guidato da Marine Le Pen altre consolidate forze politiche, che chiedono, da tempo, l’uscita dall’euro, la revisione dei trattati sull’immigrazione e il ritorno alla sovranità nazionale. Tra esse, le più rappresentative sono il Partito della Libertà Austriaco, che la scorsa settimana ha sfiorato il 31% alle elezioni municipali di Vienna, e il Partito per la Libertà, terza forza politica in Olanda.

Le forze populiste hanno compiuto rilevanti avanzamenti anche in altre regioni d’Europa. Il Partito del Popolo Svizzero ha vinto, con quasi il 30% dei voti, le elezioni del 18 ottobre e in Scandinavia l’estrema destra costituisce, oramai, una realtà ben consolidata.

Nella patria del “modello nordico”, i Democratici Svedesi, nati attraverso la fusione di diversi gruppi neo-nazisti, sono stati, con il 12,8% delle preferenze, il terzo partito più votato alle legislative del 2014.

In Danimarca e in Finlandia vi sono stati risultati ancora più sorprendenti. Il Partito Popolare Danese è stato il movimento politico più votato alle ultime elezioni europee. Tale successo è stato confermato alle legislative del 2015, in seguito alle quali, con il 21% delle preferenze, è entrato nella maggioranza di governo. Dopo le elezioni del 2015, sugli scanni dell’esecutivo di Helsinki sono saliti anche i Veri Finlandesi, col 17,6% dei voti.

In Norvegia, infine, è arrivato per la prima volta al governo il Partito del Progresso, di vedute politiche analogamente reazionarie.

L’avanzata dell’estrema destra, in una regione dove le organizzazioni del movimento operaio hanno esercitato per lungo tempo un’indiscussa egemonia, non è avvenuta soltanto per merito di classiche campagne reazionarie, come quelle contro la globalizzazione, l’arrivo di nuovi richiedenti asilo e lo spettro della “islamizzazione” della società. Alla base del suo successo vi è stata la rivendicazione di politiche – tradizionalmente di sinistra, ma abbandonate dalle socialdemocrazie – in favore dello stato sociale. Si tratta, però, non più del welfare universale, inclusivo e solidale del passato, ma di un tipo diverso, basato sul principio di fornire diritti e servizi esclusivamente ai membri della già esistente comunità nazionale.

Al grande consenso ricevuto nelle zone rurali e di provincia, depopolate e con tassi di disoccupazione da primato (le stesse dove, in Grecia, raccolgono molti voti i neo-nazisti di Alba Dorata), i populisti scandinavi hanno, così, aggiunto quello di una parte della classe lavoratrice, che ha ceduto al ricatto “immigrazione o stato sociale”.

Pericolo a Est

L’estrema destra è riuscita a riorganizzarsi anche in diversi paesi dell’Est. L’Unione Nazionale Attacco in Bulgaria, il Partito Slovacco Nazionale e il Partito Grande Romania sono alcune delle forze politiche che hanno ottenuto buoni risultati elettorali e la presenza in parlamento.

In questa zona d’Europa, il caso più allarmante è quello dell’Ungheria. In seguito alla grave crisi deflazionistica, innescata dalle severe misure di austerità che sono state introdotte dai socialisti, in ossequio alle intimazioni della Troika, è giunto al potere il partito Fidesz. Dopo aver epurato la magistratura e messo sotto controllo i mass media, nel 2012 il governo ungherese ha introdotto una nuova costituzione dai connotati fortemente autoritari.

Inoltre, dal 2010, il Movimento per un’Ungheria Migliore (Jobbik) è diventato il terzo partito del paese (20,5% alle elezioni del 2014). A differenza delle forze presenti nell’Europa occidentale e scandinava, Jobbik rappresenta il classico esempio – oggi dominante a Est – di formazioni di estrema destra, che continuano a utilizzare l’odio contro le minoranze (in particolare quella Rom), l’antisemitismo e l’anticomunismo quali principali strumenti di propaganda e di azione.

In questi anni, dunque, i partiti della destra estrema hanno decisamente ampliato il loro consenso quasi in ogni parte d’Europa. In molte occasioni, sono stati in grado di egemonizzare il dibattito politico e, in alcuni casi, sono riusciti ad andare al governo. L’espansione dell’Unione Europea a levante ha decisamente spostato a destra il baricentro politico del continente, come hanno testimoniato le rigide posizioni oltranziste, assunte dai governi dell’Europa orientale, durante le recente crisi in Grecia e di fronte all’arrivo dei popoli in fuga dai teatri di guerra.

Si tratta di un’epidemia molto preoccupante, alla quale non si può certo pensare di rispondere senza combattere il virus che l’ha generata: il mantra neoliberista oggi ancora tanto in voga a Bruxelles.

Categories
Journalism

Karl Marx, “capitale” d’Algeria

In un ventoso pomeriggio dell’inverno del 1882, un piroscafo diretto in Algeria si preparava a salpare dal porto di Marsiglia. Ad attenderne la partenza sulla banchina, in coda tra gli altri viaggiatori, c’era un signore di media statura, dall’aspetto affaticato e solitario. Veniva da Londra e aveva una valigia nella quale erano stipati vestiti pesanti, medicinali e qualche libro

Tedesco di nascita, era diventato apolide, dopo essere stato espulso dai governi francese, belga e prussiano, in seguito alla rivoluzione del 1848. Autore di una voluminosa critica del modo di produzione capitalistico, pubblicata nel 1867, era stato il principale dirigente della Associazione Internazionale dei Lavoratori. Il suo nome, Karl Marx, era apparso sulle pagine dei quotidiani di mezza Europa, quando, nel 1871, dopo la nascita della Comune di Parigi, la stampa l’aveva soprannominato il “dottore del terrore rosso”.

Prossimo ai 64 anni e segnato da una vita di stenti, aveva attraversato la Francia in treno, poco dopo la morte dell’amatissima moglie. Era molto malato. Si era appena rimesso dalla pleurite, ma continuava a essere perseguitato dalla bronchite e da una tosse fortissima che gli provocava l’insonnia. Per giunta, per poter passeggiare, senza troppi affanni, era spesso costretto a usare un respiratore, il cui utilizzo trovava mortificante come quello di “una museruola”. Ciò a cui, però, non avrebbe mai rinunciato era l’ironia. La veemenza con la quale i giornali borghesi in Germania ne avevano falsamente annunciato la morte l’aveva, infatti, “molto divertito”.

Un serio tentativo di guarigione imponeva di soggiornare in un luogo caldo. L’isola di Wight, dove era stato più volte in passato, non aveva funzionato. Gibilterra era da escludere dal momento che, per entrarvi, egli avrebbe dovuto fornire il passaporto che non aveva. L’impero di Bismarck era coperto dalla neve e a lui sempre interdetto; mentre l’Italia non era da prendere in considerazione, poiché, come affermò il suo amico Engels, “la prima prescrizione per i convalescenti è quella di evitare le molestie della polizia”. Assieme ai suoi dottori, Engels lo convinse, ad andare ad Algeri, che al tempo nutriva di una buona reputazione, in Inghilterra, tra i pochi che si potevano permettere di allontanarvisi durante i mesi più freddi dell’anno. Fu così che Marx acquistò il biglietto per l’Africa, per ottenere il quale, al tempo, bastava indicare soltanto il nome e il cognome del passeggero.

Ad Algeri tra malattie e malinconie donchisciottiane

Giunto a destinazione, dopo una burrascosa traversata di 34 ore, il 20 febbraio Marx scrisse a Engels che il suo “corpus delicti era sbarcato ad Algeri congelato fin nelle midolla”. Vi restò per 72 giorni: l’unico periodo della sua vita trascorso lontano dall’Europa.

Marx trovò posto in una pensione sulle colline, poco più a sud della famosa Casbah immortalata da Gillo Pontecorvo, quasi un secolo dopo, nella celebre pellicola dedicata alla lotta del Fronte di Liberazione Nazionale. Situata in una posizione perfetta, con vista sul porto da un lato e con le montagne della Cabilia come orizzonte dall’altro, la sua stanza offriva un “panorama favoloso”, che permetteva di apprezzare il “meraviglioso mélange tra Europa e Africa”.

L’unica persona che conosceva l’identità di quel signore poliglotta, appena arrivato in città, era Albert Fermé, un giudice di pace giunto ad Algeri nel 1870, dopo un periodo di prigionia dovuto alla sua opposizione al Secondo Impero francese. Fu la sola vera compagnia di Marx, gli fece da guida nelle escursioni e rispose alle sue curiosità sul nuovo mondo che lo circondava.

Purtroppo, col passare dei giorni, la salute di Marx non migliorò affatto. Anzi, il clima eccezionalmente freddo, piovoso e umido, che avvolse Algeri, favorì un nuovo attacco di pleurite. Sulla città si abbatté il peggiore inverno dei precedenti 10 anni e Marx scrisse a Engels: “l’unica differenza tra l’abbigliamento che uso ad Algeri e quello dell’isola di Wight è che ho sostituito il mio cappotto di rinoceronte con un cappotto più leggero”. Egli giunse fino a considerare l’ipotesi di spostarsi 400 km più a sud, a Biskra, un villaggio situato alle porte del Sahara, ma le pessime condizioni fisiche in cui si trovava avrebbero reso estremamente pericoloso un viaggio tanto disagevole. Cominciò, così, un lungo periodo di difficoltosi trattamenti.

Marx fu preso in cura dal miglior medico di Algeri, che gli prescrisse arseniato di sodio durante il giorno e una mistura di sciroppo e oppiacei a base di codeina, per riposare la notte. Gli impose di ridurre al minimo gli sforzi fisici e di non svolgere “alcun tipo di lavoro intellettuale, eccetto qualche lettura di distrazione”. Ciò nonostante, il 6 marzo la tosse diventò ancora più violenta e gli provocò varie emorragie. A Marx venne proibito, pertanto, di uscire dall’hotel e persino di conversare: “adesso pace, solitudine e silenzio sono per me un dovere civico”. Per lo meno, scrisse a Engels, tra i rimedi “il dottor Stéphann, come il mio caro dottor Donkin [di Londra], non ha dimenticato il cognac”.

La terapia più dolorosa risultò essere un ciclo di 14 vescicanti. Marx riuscì a realizzarla grazie all’aiuto di un altro paziente che, fortunatamente, era un giovane farmacista. Tramite numerose spennellature di collodio sul petto e sulla schiena e con la successiva incisione delle vesciche createsi, il signor Casthelaz riuscì a estrargli, poco alla volta, il liquido in eccesso dai polmoni.

Il 20 marzo Marx scrisse al genero, Paul Lafargue, che il trattamento era stato temporaneamente sospeso poiché, sia sul torace che sulle spalle, non aveva più un punto asciutto. La visione del suo corpo gli aveva ricordato quella di “un campo di meloni in miniatura”. L’agonia aumentò in seguito allo scoppio notturno delle vesciche, all’obbligo di restare fasciato e al divieto assoluto di grattarsi. Dopo aver appreso che, in seguito alla sua partenza, il tempo in Francia “era stato magnifico” e ripensando alla veloce guarigione che aveva inizialmente previsto, Marx comunicò a Engels che “un uomo non dovrebbe mai illudersi con visioni troppo ottimistiche”.

I dolori di Marx non si limitavano al corpo. Egli si sentiva solo e alla figlia Jenny scrisse che “niente sarebbe più incantevole della città di Algeri, se avessi intorno a me tutti i miei cari, in particolare i nipotini. Sarebbe come le 1000 e una notte”. Al compagno di una vita, confessò di avere “profondi attacchi di melanconia, simili a quelli del grande Don Chisciotte”. Il suo pensiero era “in gran parte assorbito” dal dolce ricordo della moglie. Per fortuna era sempre positivamente impressionato dallo spettacolo della natura intorno a lui e affermò di non essere “mai sazio di guardare il mare di fronte al [suo] balcone”.

Riflessioni sul Mondo Arabo

Marx era molto afflitto anche a causa della lontananza forzata dal lavoro. Fin dall’inizio del suo peregrinaggio, era sempre stato consapevole che quel viaggio avrebbe “comportato un’enorme perdita di tempo”, ma aveva finito con l’accettare le circostanze, dopo aver compreso che la “dannata malattia stava danneggiando anche la mente dell’infermo”.

A Jenny scrisse che ad Algeri la realizzazione di “qualsiasi lavoro era fuori discussione, finanche la correzione de Il capitale” per la terza edizione tedesca. Sulla situazione politica si limitò a leggere solo le notizie telegrafiche di un modesto giornale locale, Le Petit Colon, e dell’unico foglio operaio che gli spedirono dal vecchio continente, L’Égalité, circa il quale commentò, con il suo solito sarcasmo, che quello “non poteva essere considerato un giornale”.

Le sue lettere mostrano quanto egli fosse “ansioso di tornare attivo e di abbandonare quello stupido mestiere di invalido”, così da poter mettere fine a quel tipo di “esistenza inutile, vuota e, per giunta, dispendiosa!” A Lafargue disse di essere così impegnato a non far nulla che sentiva di essere prossimo all’imbecillità. Da queste testimonianze traspare anche il timore di non poter tornare alla sua esistenza abituale.

Dati gli avvenimenti sfavorevoli che si susseguirono, Marx non riuscì a comprendere a fondo la realtà algerina, né, tantomeno, come Engels si augurava, a studiare le caratteristiche della “proprietà comune tra gli arabi”. Tuttavia, la sua permanente voglia di conoscenza non si arrestò neanche in presenza delle condizioni più complesse. Tra le osservazioni che riuscì a riassumere nelle 16 lettere inviate da Algeri, alcune elaborate anche attraverso la lente di una visione in parte ancora coloniale, spiccano quelle sulle relazioni sociali tra i musulmani.

Dopo essere stato profondamente colpito dal portamento dei mori – che “in Algeria sono chiamati arabi” – e dalla mescolanza esistente tra le loro classi sociali, il 14 aprile, Marx raccontò alla figlia Laura che aveva visto giocare a carte alcuni di essi “vestiti in modo pretenzioso, persino opulento” con altri che indossavano “camicie consunte e strappate”. Per un “vero musulmano” – commentò – “la fortuna e la sfortuna non rendono i figli di Maometto gli uni diversi dagli altri. L’assoluta uguaglianza nei loro rapporti sociali non viene da ciò influenzata. Al contrario, essi se ne accorgono solo se sono stati corrotti. Per quanto riguarda l’odio verso i cristiani e la speranza di una vittoria definitiva sugli infedeli, i loro politici considerano, a ragione, questo sentimento e questa prassi di assoluta uguaglianza (non di ricchezza e rango, ma delle persone) come una garanzia per mantenere vivo l’uno e non abbandonare l’altra. Ciò nonostante” – concluse – “senza un movimento rivoluzionario andranno in malora”.

Marx si stupì anche per la scarsissima presenza dello Stato: “in nessun’altra città sede del governo centrale, esiste un tale laissez-faire; laissez-passer. La polizia è ridotta al minimo indispensabile; una sfacciataggine pubblica mai vista. All’origine di tutto ciò vi è l’elemento moresco. In effetti, i musulmani non conoscono la subordinazione. Non sono né ‘sudditi’, né ‘amministrati’; nessuna autorità, salvo in politica, ma sembra che questo gli europei non l’abbiano capito”.

Di questi ultimi, infine, Marx attaccò, con sdegno, i violenti soprusi, i ripetuti atti provocatori e, non da ultimo, “la spudorata arroganza, la presunzione e l’ossessione di vendicarsi come Moloch” di fronte a ogni atto di ribellione di quelle che consideravano essere “razze inferiori”.

Dopo oltre due mesi di sofferenze, le sue condizioni migliorarono e il ritorno in Francia si rese finalmente possibile. Prima di partire, egli condivise con Engels un’ultima sorpresa: “per via del sole ho eliminato la barba da profeta e la parrucca che avevo in testa, ma – siccome per le mie figlie sto meglio così – mi sono fatto fotografare, prima di sacrificare i capelli sull’altare di un barbiere algerino”. Fu in questa circostanza, dunque, che venne scattata la sua ultima istantanea. L’immagine è completamente diversa dal profilo granitico delle tante statue, costruite nelle piazze delle capitali dei “socialismi reali”, con il quale il potere scelse, poi, di raffigurarlo. I suoi baffi, un po’ come le sue idee, non avevano perso il colore della giovinezza e il suo volto, nonostante le grandi amarezze della vita, appariva ancora bonario, modesto e sorridente.

Categories
Journalism

ملاحظاتی درباره تاریخ انترناسیونال اول

روز ۲۸ سپتامبر ۱۸۶۴ “سالن سنت مارتین” در قلب لندن انباشته از جمعیت بود. دو هزار کارگر در همایش حضور داشتند. مراسم به دعوت رهبران اتحادیه‌های کارگری انگلیس و گروه کوچکی از کارگران کشورهای اروپایی برپا شده بود.[1]

دست‌اندرکاران گردهمایی از پیامدهای سیاسی اقدام خود هیچ تصوری نداشتند. هدف اصلی آنها این بود که در یک جمع بین‌المللی، مهمترین مشکلات مشترک کارگران را به بحث و رایزنی بگذارند. آنها در اصل قصد نداشتند که سازمانی با هدف هماهنگ ساختن فعالیت‌های اتحادیه ای و سیاسی طبقه کارگر تشکیل دهند

اما در عمل همین همایش به الگویی برای تمام تشکلات جنبش کارگری بدل شد و از آن پس هم جریان‌های اصلاح‌طلبانه و هم جریان‌های انقلابی از “انجمن بین‌المللی کارگران” الهام گرفتند.[2]

زمان چندانی از تأسیس انترناسیونال نگذشته بود که در سراسر اروپا شور و هیجان تازه‌ای بلند شد. انترناسیونال نه تنها همبستگی طبقاتی را بیدار کرد، بلکه زنان و مردان بیشماری را برانگیخت تا در راه هدفی بنیادین مبارزه کنند: دگرگون ساختن جهان. به پاس برپایی انترناسیونال جنبش کارگری نه تنها توانست درک روشن‌تری از وجه تولید سرمایه‌داری به دست آورد، بلکه نسبت به توانایی‌های خود آگاه‌تر شد و به اشکال تازه‌تری از مبارزه ی طبقاتی رسید.

نقش برجسته مارکس

انترناسیونال از همکاری تعدادی سازمان‌های رنگارنگ شکل گرفته بود. نیروی محرک انترناسیونال اتحادیه های بریتانیایی بودند که رهبران آنها در درجه نخست به مسائل اقتصادی علاقه داشتند. آنها برای بهبود شرایط زندگی و کار کارگران مبارزه می‌کردند، اما به نظام سرمایه‌داری کاری نداشتند. برای بسیاری از آنها انترناسیونال حکم افزاری را داشت که باید از اعتصابات احتمالی جلوگیری کند.

گروه عمده دیگر “همیاوران” (Mutualists) متمایل به آنارشیسم بودند که مدتی دراز در فرانسه نیرومند بودند و به علاوه در بلژیک و همچنین بخش فرانسوی‌زبان سویس نیز هوادارانی داشتند. آنها به تأثیر از نظریات پیر ژوزف پرودون نه تنها هرگونه فعالیت سیاسی طبقه کارگر را رد می‌کردند، بلکه با اعتصاب نیز به عنوان حربه‌ای سیاسی مخالف بودند. آنها در بحث‌های داخلی در رابطه با رهایی زنان نیز موضعی محافظه‌کارانه داشتند. از سیستمی تعاونی بنا به الگوی فدرالی پشتیبانی می‌کردند و گمان داشتند که با دسترسی همگان به سهام‌های مالی می‌توان گام به گام سرمایه‌داری را اصلاح کرد. می‌توان گفت که آنها در عمل جناح راست انترناسیونال را تشکیل می‌دادند.

در کنار این دو گروه که اکثریت را تشکیل می‌دادند، نیروهای پراکنده دیگری هم وجود داشتند، برای نمونه کمونیست‌های هوادار کارل مارکس سومین نیروی حاضر در انترناسیونال بودند. آنها در مخالفت با اساس سرمایه‌داری فعالیت می‌کردند. آنها علیه نظام تولیدی مسلط بودند و از ضرورت اقدام سیاسی برای برانداختن نظام سرمایه‌داری دفاع می‌کردند.

در مراحل آغازین تأسیس انترناسیونال در آن تعدادی از نیروهای دموکراتیک فعال بودند که با برنامه‌های سوسیالیستی هیچ پیوندی نداشتند. یکی از مشکلات دیگر این بود که برخی از کارگران عضو انترناسیونال، نظریات درهم و برهمی به همراه خود آورده بودند که گاه یکسره تخیلی بودند. پیروان لاسال نیز نقشی مخرب داشتند: آنها که هرگز وارد انترناسیونال نشدند بلکه در پیرامون آن جولان می‌دادند، جنبش کارگری را رد می‌کردند و اقدام سیاسی را مسئله‌ای ملی می‌دانستند.

بدین سان چندین جریان پراکنده در سازمانی گرد آمده بودند که برنامه آن از بنیادهای نظری آنها فراتر می‌رفت؛ جلب همکاری این جریان‌ها وظیفه‌ای بود که مارکس به انجام رساند. او به دلیل توانایی های سترگ تئوریک و استعداد سیاسی نیرومندش توانست نیروهای پراکنده را به هم پیوند دهد تا انترناسیونال به سرنوشت سایرانجمن های کارگری دچار نشود و به فعالیت ثمربخشی دست بزند.[3] مارکس برای انترناسیونال هدفی روشن تعیین کرد، به گونه‌ای که این تشکل به شکلی تعیین‌کننده صبغه طبقاتی داشته باشد و با پرهیز از فرقه‌گرایی، نفوذ توده‌ای پیدا کند. هدایت سیاسی هیئت رهبری یا “شورای کل” را همیشه مارکس به عهده داشت: تمام قطعنامه‌های مهم و بیشتر گزارش‌های کنگره را خود او می‌نوشت. همان گونه که یوهان گئورگ اکاریوس، یکی از رهبران جنبش کارگری آلمان به درستی گفته: “او فرد درستی بود که در محل درست” قرار گرفته بود.[4]

پیش از هرچیز به دلیل قابلیت‌های مارکس بود که انترناسیونال توانست برنهادی سیاسی بسازد که بسیاری از گزاره‌های ملی را پیرامون یک محور مبارزاتی متحد کند. وحدت درونی امری شکننده بود، زیرا کمونیسم ضدسرمایه‌داری مارکس هیچگاه بر تشکیلات مسلط نشد. با این همه، در طول زمان اندیشه مارکس غلبه پیدا کرد، از طرفی به خاطر پی‌گیری خود او و از طرف دیگر به خاطر ضعف و پراکندگی‌های درونی گرایش‌های دیگر.

عضویت و ساختار

انترناسیونال همیشه سازمانی بزرگ و نیرومند شناخته می‌شد، اما درباره ی شمار اعضای آن همواره ارقامی اغراق‌آمیز بر سر زبان‌ها بود. برای نمونه دادستانی فرانسه که در سال ۱۸۷۰ علیه برخی از فعالان کارگری اقامه دعوا کرد، اعضای انترناسیونال را در سراسر اروپا ۸۰۰ هزار نفر برشمرد.[5] یک سال بعد و پس از شکست خونین”کمون پاریس”، روزنامه ی تایمز چاپ لندن، اعضای آن را دو و نیم میلیون نفر دانست.[6] اما درست این است که اعضای انترناسیونال خیلی کمتر بودند. در آن زمان حتی رهبران و فعالان تشکیلات از شمار اعضا اطلاع درستی نداشتند. اما مطالعات امروزی نشان می‌دهد که در دوره ی اوج کار انترناسیونال، یعنی سال‌های ۱۸۷۱ و ۱۸۷۲ شمار اعضای آن از ۱۵۰ هزار نفر بیشتر نبوده است.

اما اگر در نظر بگیریم که در آن زمان غیر از اتحادیه های انگلیسی و اتحادیه‌های همگانی کارگری آلمان، تشکیلات کارگری مهمی وجود نداشت، همین هم رقم قابل‌توجهی بود. افزون بر این، باید توجه داشته باشیم که انترناسیونال در تمام دوران فعالیت‌اش، تنها در کشورهای بریتانیا، سویس، بلژیک و ایالات متحده فعالیت آزاد قانونی داشت. در کشورهای دیگر حداکثر فعالیتی نیمه‌علنی داشت و اعضای آن با پیگرد روبرو بودند. با وجود این انترناسیونال این توانایی را داشت که انجمن‌های گوناگون کارگری را در صفوف خود متحد کند. انترناسیونال تنها ظرف چند سال توانست صدها تشکل کارگری را به یکدیگر پیوند دهد. پس از سال ۱۸۶۸ اتحادیه‌هایی در اسپانیا به وجود آمدند و[ به دنبال سترگ ترین اقدام عملی پرولتاریا ] یعنی تشکیل “کمون پاریس” تشکلات مبارز کارگری در ایتالیا، هلند، دانمارک و پرتغال پا گرفتند.

با وجود این ارقام، اعضای انترناسیونال در آن روزگار تنها بخش کوچکی از طبقه کارگر را تشکیل می‌دادند. برای نمونه در بریتانیا، غیر از صنایع فولاد، انترناسیونال در میان پرولتاریای صنعتی حضور ضعیفی داشت.[7] بیشتر اعضا در صنایع نساجی، پارچه‌بافی، کفاشی و نجاری فعال بودند، یعنی حرفه‌هایی که کارگران در آنها تشکلی بهتر و آگاهی طبقاتی بالاتری داشتند. انترناسیونال در کارخانه‌های بزرگ نفوذ اندکی داشت و این حکم به ویژه در مورد کشورهای جنوب اروپا صادق است. مانع دیگر رشد انترناسیونال این بود که با وجود برخی موفقیت‌ها در آستانه اولین کنگره ی، این سازمان به طور کلی در عضوگیری از میان کارگران ناآموخته و غیرماهر مشکل داشت.[8]

پیدایش انترناسیونال

اولین برگه‌های تقاضای عضویت در بریتانیا تقسیم شدند. در فوریه ۱۸۶۵ اتحادیه ی بنایان با حدود ۴ هزار عضو وارد انترناسیونال شدند و اندکی بعد انجمن کارگران ساختمانی و کفاشی به آنها پیوستند.

در ژانویه ۱۸۶۵ با تأسیس اولین واحد کارگری در پاریس، انترناسیونال در فرانسه شکل گرفت، اما رشد زیادی نکرد، نفوذ ایدئولوژیکی محدودی داشت و نتوانست ساختار تشکیلاتی متحدی تشکیل دهد. با وجود این حامیان فرانسوی انترناسیونال، که بیشتر آنها از “همیاوران” پیرو پرودون بودند، در اولین کنفرانس سازمان دومین گروه بزرگ به شمار می‌رفتند.

یک سال بعد انترناسیونال در اروپا انکشاف بیشتری پیدا کرد و اولین واحدهای تشکیلاتی خود را در بلژیک و منطقه فرانسه‌زبان سویس تشکیل داد. به خاطر ممنوعیت فعالیت‌های انقلابی در پروس، انترناسیونال نتوانست در آلمان تشکیلاتی داشته باشد. اتحادیه عمومی کارگران آلمان با ۵ هزار عضو که اولین حزب کارگری تاریخ شناخته می‌شود، در رویارویی با اتو فون بیسمارک از سیاستی دوگانه پیروی می‌کرد و در اولین سال‌های موجودیت خود تمایل چندانی به همکاری با انترناسیونال نداشت. ویلهلم لیبکنشت نیز با این که به مارکس نزدیک بود، در این عدم تمایل سهیم بود.

فعالیت شورای کل در لندن برای تقویت انترناسیونال بی‌نهایت اهمیت داشت.

در سپتامبر ۱۸۶۶ نخستین کنگره ی انترناسیونال با حضور ۶۰ نماینده از بریتانیا، فرانسه، آلمان و سویس در شهر ژنو برگزار شد. سازمان در اینجا توانست به بیلان بسیار مثبتی از دو سال اول فعالیت خود ارائه دهد زیرا در این مدت اندک بیش از صد اتحادیه و نیروی سیاسی به پشتیبانی از انترناسیونال دست زده بودند. شرکت‌کنندگان در کنگره دو گروه بودند: گروه اول شامل نمایندگان بریتانیایی، برخی از چهره‌های آلمانی و اکثریت اعضای سویسی، از رهنمودهای “شورای کل” پیروی می‌کرد که توسط مارکس به بیان آمده بود، هرچند خود او در ژنو حضور نداشت. گروه دوم شامل نمایندگانی از فرانسه و برخی از نمایندگان منطقه فرانسوی‌زبان سویس، پیرو “همیاوران” بودند. در این مرحله از فعالیت انترناسیونال بیشتر به مواضع میانه گرایش داشت.

مسئولان “شورای کل” با تکیه بر قطعنامه‌هایی که مارکس آماده کرده بود، موفق شدند “همیاوران” را در کنگره منزوی کنند و مهر خود را بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی بکوبند. مارکس در این مورد تصریح کرده بود: «در پیاده کردن چنین قوانینی طبقه کارگر به هیچوجه از قدرت دولت حمایت نمی‌کند، برعکس، قدرتی را که امروزه علیه او به کار می‌رود را به خدمت خود در خواهد آورد.»[9]

افزون بر این، “آموزه‌های مارکس” در جریان کنگره ژنو بر وظایف بنیادین اتحادیه ها تأکید کردند.

قدرت روزافزون انترناسیونال

از پایان سال ۱۸۶۶ در بسیاری از کشورهای اروپایی اعتصابات زیادی در گرفت. گروه عظیمی از کارگران با شرکت در این اعتصابات به آگاهی سیاسی بالاتری دست یافتند. اعتصاب‌ها به موج دیگری از مبارزات میدان دادند.

با این که برخی از حکومت‌های وقت انترناسیونال را مسئول ناآرامی‌ها دانستند، اما واقعیت این است که بیشتر کارگران درگیر در مبارزه از وجود چنین تشکیلاتی خبر نداشتند. علت اصلی اعتراض آنها شرایط مشقت‌بار زندگی و کاری بود که ناچار بودند تحمل کنند. این حرکت‌ها موجب شدند که میان جنبش‌های اعتصابی و انترناسیونال تماس‌هایی برقرار شود. انترناسیونال با پیام‌های پشتیبانی و همچنین کمک‌های مالی از کارگران اعتصابی حمایت کرد. انترناسیونال با تلاش “رؤسا” که سعی داشتند مقاومت کارگران را تضعیف کنند، مقابله کرد.

همین نقش عملی انترناسیونال بود که به کارگران نشان داد این سازمان مدافع منافع آنهاست و برخی را برانگیخت که به آن بپیوندند.[10] در کشورهای دیگر کارگران برای اعتصابگران پول گردآوری کردند و تصمیم گرفتند کاری را قبول نکنند که آنها را به “مزدوران صنعتی” تبدیل کند. این اتحاد “رؤسا” را وا داشت که به بسیاری از خواسته‌های اعتصابگران توجه کنند. در مناطقی که این تجربه را از سر گذرانده بودند، صدها نفر به عضویت انترناسیونال در آمدند. “شورای کل” در این باره نوشت: «انترناسیونال کارگران را به اعتصاب نمی‌کشاند، بلکه این اعتصاب است که کارگران را به سوی انترناسیونال می‌راند.»[11]

انترناسیونال که با افزایش اعضا و تقویت تشکیلات، نیروی بیشتری گرفته بود، از سال ۱۸۶۷ در سراسر قاره اروپا حضور پیدا کرد.

اما انترناسیونال بیش از هرجای دیگر در بریتانیا حضور داشت. در سال ۱۸۶۷ با پیوستن چند سازمان کارگری دیگر، شمار اعضا در انگلستان به ۵۰ هزار نفر رسید.[12] در هیچ کشور دیگری چنین پیشرفتی دیده نشد. اما در سالهای بعد، برخلاف دوره ۱۸۶۴ تا ۱۸۶۷ رکودی پیش آمد که دلایل گوناگون داشت اما مهمترین علت آن این بود که انترناسیونال نتوانست کارگران کارخانه‌ها و کارگران بی‌مهارت را جذب و متشکل کند.

باید توجه داشت که نهادینه شدن جنبش کارگری در رکود فعالیت انترناسیونال مؤثر بود. قانونی شدن اتحادیه ها خطر پیگرد و سرکوب را از اعضای آنها دور کرد و به “قوه چهارم” اجازه داد که در جامعه حضور یابد.

اما وضعیت در نواحی گوناگون اروپا متفاوت بود. کارگران آلمانی هنوز به قراردادهای اشتغال معتبری نرسیده بودند. در بلژیک با اعتصابگران با شدت و خشونت برخورد می‌شد. در سویس حاکمیت به اعتصابگران همچنان با سوءظن برخورد می‌کرد. در فرانسه با این که اعتصاب از سال ۱۸۶۴ قانونی شناخته شده بود، اما فعالیت اتحادیه ها همچنان با تضییقات فراوان روبرو بودند.

در چنین شرایطی بود که انترناسیونال کنگره خود را در سال ۱۸۶۷ برگزار کرد. مارکس که یکسره در ویرایش کتاب “سرمایه” غرق بود، نتوانست نه در نشست‌های “شورای کل”، که تدوین اسناد را به عهده داشت، شرکت کند و نه در خود کنگره.[13] این امر اثرات ملموسی به دنبال داشت: از سویی کنگره کار خود را به گزارش‌دهی درباره گسترش تشکیلات در کشورهای گوناگون محدود کرد و از سوی دیگر به خاطر حضور “همیاوران” خط پرودون غلبه پیدا کرد.

از همان اولین روزهای تشکیل انترناسیونال، اندیشه پرودون بر بخش فرانسوی انترناسیونال حاکم بود. چهار سال تمام طرفداران پرودون میانه‌روترین جناح انترناسیونال را نمایندگی می‌کردند. اتحادیه های بریتانیایی که بیشتر اعضا با آنها بودند، البته به سوسیالیسم آنتی کاپیتالیستی مارکس باور نداشتند اما در عین حال از نفوذ سیاسی طرفداران پرودون محروم بودند.

مارکس بی‌گمان در مبارزه درازمدت برای جلوگیری از نفوذ پرودون نقش کلیدی ایفا کرد. ایده‌های او برای انکشاف نظری رهبران وهموندان انترناسیونال بی‌نهایت مهم بود و او قادر بود در هر رویارویی و بحث داخلی نظریات خود را پیش ببرد. اما کارگران خود رفته رفته از نظریات پرودون فاصله می‌گرفتند. به ویژه کارآیی اعتصاب‌ها به “همیاوران” نشان داد که برخلاف تصور پرودون هرگز نمی‌توان مسائل اقتصادی را از مسائل سیاسی جدا کرد.[14]

کنگره بروکسل که در ۱۸۶۸ برگزار شد، بال “همیاوران” را چید. اوج این اجلاس آنجا بود که تقاضای سزار دوپپ، مبنی بر جمعی کردن تمام ابزارهای تولید، به تصویب رسید. این گامی بلند در جهت تعریف شالوده ی اقتصادی سوسیالیسم بود. از آن پس این مفهوم نه تنها به نوشته‌های روشنفکران انقلاب پرولتاری وارد شد، بلکه به صورت بخشی از برنامه یک سازمان فراملیتی در آمد. در عرصه‌های کشاورزی، معادن و ترابری، کنگره به این نظر رسید که زمین به طور کلی “ثروت جمعی” شناخته شود.[15] کنگره حتی به پیامدهای وحشتناک تصاحب جنگل‌ها برای محیط زیست پرداخت. اینها همه دستاوردهای مهم شورای کل بین الملل بود و نشان می‌داد که نظریات سوسیالیستی برای اولین بار در برنامه سیاسی یک تشکیلات بزرگ کارگری فراملیتی ریشه دوانده‌اند.

کنگره بازل (بال) که در سال ۱۸۶۹ برگزار شد نیز بسیار جالب بود به ویژه به خاطر حضور میخائیل باکونین که به عنوان نماینده در مشاوره‌ها شرکت داشت. اندکی پس از ورود او به انترناسیونال، نفوذ انقلابیون مشهور روسیه در برخی از بخش‌های سویسی، اسپانیایی و فرانسوی (و همچنین ایتالیایی به ویژه پس از تشکیل کمون پاریس) به سرعت بالا رفت. در همان کنگره بال، باکونین تأثیر زیادی بر رایزنی‌ها باقی گذاشت. پس از غلبه بر “همیاوران” و فراری دادن شبح پرودون، مارکس اکنون با دشمنی سرسخت روبرو شده بود. باکونین می‌کوشید عقاید آنارشیستی وفرقه گرایانه خود را بر انترناسیونال مسلط کند.

پیشرفت در اروپا و مخالفت با جنگ فرانسه و آلمان

اواخر دهه ۱۸۶۰ و اوایل دهه ۱۸۷۰ دوره‌ای سرشار ازمبارزات نیروی کار علیه سرمایه بود. بسیاری از کارگرانی که در اکسیون‌های اعتراضی شرکت داشتند، تصمیم گرفتند با انترناسیونال تماس بگیرند.

در سال ۱۸۶۹ انترناسیونال در سراسر اروپا گسترش یافته بود. در هر کشور اروپایی که انترناسیونال تا حدی نفوذ داشت، اعضای آن سازمان‌هایی تشکیل می‌دادند یکسره مستقل از سازمان‌های موجود. اما در بریتانیا که اتحادیه ها شالوده اصلی انترناسیونال بودند، کارگران ساختارهای تشکیلاتی خود را از دست ندادند. بدین ترتیب “شورای کل” که در لندن اقامت داشت، باید دو وظیفه را در کنار هم انجام می‌داد: از طرفی “ستاد مرکزی” انترناسیونال به شمار می‌رفت و از طرف دیگر هدایت بخش بریتانیایی انترناسیونال را به عهده داشت. در اینجا اتحادیه های تابعه بر حدود ۵۰ هزار عضو نفوذ داشتند.

سیاست اختناق‌آمیز امپراتوری دوم در فرانسه، انترناسیونال را در سال ۱۸۶۸ به بحرانی عمیق فرو برد. اما سال بعد از آن انترناسیونال جانی تازه گرفت و رهبرانی کار را به دست گرفتند که به مواضع “همیاوری” پشت کرده بودند. اوج فعالیت بخش فرانسوی انترناسیونال در سال ۱۸۷۰ به ثبت رسید، اما با وجود این پیشرفت، سازمان در ۳۸ منطقه از ۹۰ منطقه هیچ نفوذی نداشت. شمار اعضای سازمان در فرانسه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر برآورد می‌شود.[16] در عین حال باید گفت با این که انترناسیونال در فرانسه سازمانی با پایه توده ای گسترده نبود، اما بی‌تردید از بخش های مهم ومیلیتانت بین الملل به شمارمی رفت.

در بلژیک شمار اعضا در بهار ۱۸۷۰ به بالاترین حد رسید و بر چند ده هزار نفر بالغ شد که از شمار اعضا در فرانسه نیز بیشتر بود. در بلژیک انترناسیونال نه تنها از نظر جمعیت بیشترین اعضا را داشت، بلکه از نفوذ بالایی در جامعه برخوردار بود. در سویس نیز با روندی مشابه روبرو هستیم.

در قلمرو شمال آلمان دو سازمان کارگری فعال بودند: اتحادیه عمومی کارگری طرفدار لاسال و حزب سوسیال دموکرات کارگری طرفدار مارکس؛ اما با وجود این پیوستن به انترناسیونال برای کارگران جذابیت زیادی نداشت. تا سه سال پس از تأسیس انترناسیونال کنشگران آلمانی از بیم سرکوب حاکمیت هیچ توجهی به آن نشان ندادند. اما از سال ۱۸۶۸ و پیشرفت انترناسیونال در سراسر اروپا هر دو سازمان یادشده مشتاق بودند که چونان نماینده انترناسیونال در آلمان شناخته شوند.

در شرایطی که کشورهای اروپایی از نظر حاکمیت سیاسی و سطح رشد بسیار متفاوت بودند، انترناسیونال در تدارک برگزاری کنگره پنجم بود، اما به خاطر در گرفتن جنگ میان آلمان و فرانسه در سال ۱۸۷۰ کنگره برگزار نشد. کشمکش نظامی در قلب اروپا اوضاع را از ریشه دگرگون کرد: اکنون وقت آن بود که جنبش کارگری به موضعی مستقل برسد و از شعارهای ملی‌گرایانه فاصله بگیرد. در “نخستین پیام شورای کل درباره جنگ آلمان و فرانسه” مارکس از کارگران فرانسوی دعوت کرد لویی بناپارت را سرنگون کنند و به حکومتی که از ۱۸ سال پیش برپا کرده بود، پایان دهند. وظیفه کارگران آلمانی هم این بود که اجازه ندهند شکست و برکناری بناپارت به تهاجم به مردم فرانسه منجر شود: «این واقعیت امروزه برای نخستین بار در تاریخ راه آینده‌ای روشن را در برابر ما باز می‌کند و نشان می‌دهد که برخلاف تمام جوامع گذشته که با نکبت اقتصادی و خفقان سیاسی قرین بودند، جامعه‌ای تازه پدید می‌آید که صلح بنیاد بین‌المللی آن خواهد بود، زیرا تمام ملت‌ها تن‌ها به یک اصل متکی هستند: کار! سازمان بین‌المللی کارگران است که راه برپایی این جامعه تازه را هموار می‌کند.»[17]

انترناسیونال و کمون پاریس

پس از پیروزی ارتش آلمان در سدان و به اسارت افتادن بناپارت، در ۴ سپتامبر ۱۸۷۰ در فرانسه جمهوری سوم اعلام شد. کارگران پاریس با حکومتی روبرو شدند که قصد داشت شهر را خلع سلاح کند و هر رفرم اجتماعی را رد می‌کرد. آنها علیه دولت آدولف تیر، قیام کردند و در ۱۸ مارس ۱۸۷۱ به نخستین اقدام بزرگ جنبش کارگری جامه عمل پوشاندند: تشکیل کمون پاریس.

هرچند باکونین از کارگران دعوت کرده بود که جنگ میهن‌پرستانه را به جنگ انقلابی بدل کنند[18]، اما “شورای کل” انترناسیونال در لندن نخست سکوت پیشه کرد و سپس از مارکس خواست که به نام انترناسیونال در این باره متنی تهیه کند، اما این متن منتشر نشد و این امر علل پیچیده و قابل‌تأملی داشت. مارکس هم از تناسب قوا در پاریس و هم از ضعف کمون برآوردی واقع‌بینانه داشت و به خوبی می‌دانست که کمون محکوم به شکست است. بیانیه‌ای پرشور در دفاع از کمون این خطر را داشت که می‌توانست انتظاراتی باطل در سراسر اروپا پدید آرد که بعد به نومیدی و درماندگی منجر شود. به زودی روشن شد که بدبینی او بی‌پایه نبوده است. در ۲۸ مه ۱۸۷۱ کمون در خون غرقه شد. دو روز بعد مارکس با دست‌نوشته “جنگ داخلی در فرانسه” در نشست شورای کل شرکت کرد. متن قرائت شد و بی‌درنگ به نام تمام اعضای شورا منتشر شد. این سند در هفته‌های بعد بیش از تمام اسناد جنبش کارگری در قرن نوزدهم تأثیر گذاشت.

با وجود مبارزات دلاورانه کموناردها وسرکوب خونین کمون در پاریس و بالا گرفتن موج اختناق و سرکوب در سراسر اروپا، انترناسیونال مدام قوی‌تر و شناخته‌تر شد. برای سرمایه‌داران و بورژواها خطری بود که نظم مسلط را تهدید می‌کرد، اما برای کارگران امید به دنیایی بدون بهره‌کشی ونابرابری و بی‌عدالتی بود.[19] خیزش کموناردها درپاریس جنبش کارگری را آبدیده کرد و آن را برانگیخت که هردم مواضعی رادیکال‌تروضد سرمایه داری اتخاذ کند. این تجربه [خونین ،شکوهمند وگرانبها] نشان داد که انقلاب پرولتاری امکان‌پذیر است و هدف آن باید برپایی جامعه‌ای باشد یکسره متفاوت با جامعه سرمایه‌داری. این آغازین تجربه پرولتری همچنین نشان داد که کارگران باید اشکال محکم و پردوامی ازانجمن ها واحزاب سیاسی تشکیل دهند.[20]

این قدرت تازه در همه جا محسوس بود. مشارکت در گردهمایی‌های “شورای کل” دو برابر شد. شمار نشریات وابسته به انترناسیونال بالا رفت و تیراژ آنها نیز افزایش یافت. واحدهای انترناسیونال که در بلژیک و اسپانیا رشدی به سزا داشتند، پس از کمون باز هم بیشتر انکشاف پیدا کردند. سازمان در ایتالیا نیز راه باز کرد. با این که جوزپه گاریبالدی تنها برداشتی مبهم از انترناسیونال داشت،[21] اما این “قهرمان دو جهان” به پشتیبانی از آن برخاست و در تقاضای عضویت خود نوشت: “انترناسیونال خورشید آینده است”.[22] انتشار این نامه در برخی از نشریات و اعلامیه‌های کارگری باعث شد که بسیاری از افراد مردد به انترناسیونال روی آورند.

انترناسیونال در اکتبر ۱۸۷۱ بخش تازه‌ای در پرتغال تأسیس کرد. در همان ماه انترناسیونال موفق شد اتحادیه های نوبنیاد دانمارک را در کپنهاگ و یوتلند با هم متحد کند. در همین مدت در بریتانیا چندین تشکیلات کارگران ایرلندی پا گرفت. جان مک‌دانل رهبر آنها بود که عضو رابط شورای کل بین الملل با ایرلند خوانده شد. روندی شگفت‌انگیز بود که انترناسیونال از چهارگوشه‌ی جهان تقاضای عضویت دریافت می‌کرد، نه تنها کارگران انگلیسی کلکته، بلکه گروه‌های کارگری از ویکتوریا در استرالیا و کریستچرچ در نیوزیلند نیز خواهان پیوستن به انترناسیونال بودند. همین طور عده‌ای از صنعتگران بوئنوس‌آیرس درآرژانتین.

کنفرانس ۱۸۷۱ در لندن

با گذشت دو سال از آخرین کنگره انترناسیونال، هنوز شرایط مساعدی برای تشکیل کنگره به وجود نیامده بود، از این رو شورای کل تصمیم به برگزاری کنفرانسی در لندن گرفت. با وجود تمام تلاش‌ها برای گسترده کردن این رویداد، در واقع این نشست بیش از یک اجلاس وسیع شورای کل نبود. مارکس پیشاپیش اعلام کرده بود که کنفرانس “تنها به مسائل تشکیلاتی و استراتژیک” می‌پردازد،[23] و بحث‌های نظری جایی در آن نخواهند داشت.

مارکس تمام نیروی خود را در چند محور متمرکز کرد: بازسازماندهی انترناسیونال، دفاع از آن در برابر نیروهای مخالف، درهم شکستن نفوذ روزافزون باکونین. مارکس در طول کنفرانس فعال‌ترین نماینده بود: او ۱۰۲ بار به سخن آمد، از طرح تقاضاهایی که با برداشت‌های او مغایر بودند جلوگیری کرد و موفق شد برخی از افراد مردد را به جانب خود جذب کند.[24] نشست ها درلندن جایگاه مارکس را نه تنها به عنوان مغز متفکر انترناسیونال، بلکه به عنوان یکی از مبارزترین و تواناترین افراد این سازمان تثبیت کرد.

مهمترین تصمیم کنفرانس و علت واقعی اهمیت آن تصویب نهمین قطعنامه بود که از سوی ادوارد ویان پیشنهاد شد. این رهبر طرفداران بلانکی، که نیروهای باقیمانده‌ی آنها پس از پایان کمون پاریس به انترناسیونال پیوسته بودند، پیشنهاد کرد که این تشکیلات زیر رهبری “شورای کل”، به حزبی با برنامه و نظمی استوار بدل شود. با وجود این که طرفداران بلانکی مواضع متفاوتی داشتند و مثلا یک هسته رزمنده‌ی کوچک اما متشکل را برای انقلاب کافی می‌دانستند، اما مارکس از اتحاد با آنها استقبال کرد. هدف این اقدام تنها تقویت مقاومت در برابر آنارشیست‌های طرفدار باکونین نبود، بلکه بیشتر معطوف به این درایت بود که در مرحله جدید مبارزه طبقاتی پیوندهای تازه‌ای ضرورت داشت. در قطعنامه‌ای که در لندن به تصویب رسید تصریح شده بود: «پرولتاریا در مبارزه با حاکمیت طبقات فرادست تنها وقتی می‌تواند به عنوان یک طبقه وارد میدان شود که به عنوان حزب سیاسی خاصی در برابر تمام احزاب پیشین طبقه‌های حاکم متشکل شود. سازمان‌یابی پرولتاریا به عنوان حزبی سیاسی برای پیروزی انقلاب اجتماعی و برترین هدف آن، یعنی برچیدن نظام طبقاتی ضرورت تام دارد. یگانگی نیروهای طبقه کارگر که با مبارزه اقتصادی به دست آمده، باید توسط همین طبقه به عنوان اهرمی در پیکار با حاکمیت سیاسی طبقات فرادست به کار رود.»

قطعنامه یادشده پیامی روشن داشت: «رهایی اجتماعی کارگران از رهایی سیاسی آنها جدا نیست.»[25]

چنانکه دیدیم کنگره ژنو در سال ۱۸۶۶ بر اهمیت اتحادیه ها تأکید داشت، اما کنفرانس لندن گامی فراتر برداشت و بر سلاح بنیادین جنبش کارگری نوین تأکید کرد: تشکیل حزب سیاسی. اما نباید از یاد برد که در آن زمان از ماهیت و نقش “حزب” برداشتی کاملا متفاوت با قرن بیستم وجود داشت.[26]

با این که در کنفرانس لندن تنها چهار نماینده در مخالفت با قطعنامه نهم سخن گفتند، اما پیروزی مارکس نتیجه زیادی نداشت. زیرا این رهنمود که در هر کشوری سازمان‌هایی جداگانه تشکیل شوند که همچون یک حزب سیاسی عمل کنند، و در عین حال زیر رهبری شورای کل باشند، بر زندگی درونی انترناسیونال اثرات عمیقی باقی گذاشت. این تشکیلات هنوز آماده نبود که به این سرعت از جمعی بی‌ثبات به جمعیتی متشکل و متحد تبدیل شود.[27]

مارکس اطمینان داشت که تقریبا تمام انجمن‌ها و جمعیت‌های تابع انترناسیونال از قطعنامه‌های کنفرانس حمایت می‌کنند، اما در این مورد اشتباه می‌کرد. برای نمونه یکی از فدراسیون‌های انترناسیونال در استان ژورای سویس، روز ۱۲ نوامبر در منطقه سونویلیه کنگره‌ای تشکیل داد و با این که باکونین در آن حضور نداشت، یک جناح مخالف رهبری تشکیل داد.

با این که اقدام این فدراسیون خیلی نامنتظره نبود، اما مارکس با دیدن نشانه‌های ناخرسندی و حتی شورش آشکار در برابر خط مشی شورای کل، شگفت‌زده شد. در بسیاری از کشورها تصمیمات کنفرانس لندن را دخالت ناروا در اختیارات واحدهای سیاسی محلی ارزیابی کردند. حتی فدراسیون بلژیکی که در کنفرانس سعی کرده بود میان جناح‌های گوناگون میانجیگری کند، حال در برابر مرکزیت لندن موضعی انتقادی اتخاذ کرده بود، چندی بعد هلندی‌ها هم در برابر شورای کل قرار گرفتند. در جنوب اروپا که جبهه مقابل قوی‌تر هم بود، مخالفان پشتیبانی زیادی کسب کردند. در ایبری، شامل اسپانیا و پرتغال، اکثریت بزرگ اعضای انترناسیونال در برابر شورای کل قرار گرفتند و از عقاید باکونین دفاع کردند. در ایتالیا نیز اعضا از نتایج کنفرانس لندن ناخرسند بودند، تا آنجا که کنگره مؤسسان فدراسیون ایتالیا تندترین موضع را در برابر خط شورای کل اتخاذ کرد و تصمیم گرفت در کنگره بعدی انترناسیونال شرکت نکند و به جای آن پیشنهاد کرد که در نوشاتل (سویس) هرچه زودتر یک “کنگره سراسری اقتدارستیز” تشکیل شود.[28] این رویداد نشان داد که خطر انشعاب انترناسیونال را تهدید می‌کند.

این کمشکش‌ها بر روابط میان اعضای شورای کل در لندن نیز تأثیر گذاشت. برای نمونه روابط مارکس با دو تن از همکارانش، جان هیلس و یوهان گئورگ اکاریوس، تیره شد و در بریتانیا نیز اولین درگیری‌های داخلی آغاز گشت. شورای کل همچنان از حمایت زیادی برخوردار بود: اکثریت اعضای سویسی، فرانسوی (که بیشتر آنها طرفدار بلانکی بودند)، آلمانی‌های پراکنده، انجمن‌های نوبنیاد دانمارکی، ایرلندی، پرتغالی، گروه‌های اروپای شرقی متعلق به مجارستان و بوهم. اما این همه بسیار کمتر از چیزی بود که مارکس پس از کنفرانس لندن تصور کرده بود.

مخالفت با شورای کل، رنگ‌هایی متفاوت و بیشتر انگیزه‌های شخصی داشت. عوامل منفی زیادی وجود داشت: در برخی از کشورها هنوز نفوذ باکونین بالا بود و دوست او “گیوم” این توانایی را داشت که مخالفان را با هم متحد کند، اما علت اصلی مخالفت با قطعنامه “سیاست طبقه کارگر” این بود که طیف نیروهای انترناسیونال هنوز آماده نبودند به راهی که مارکس پیشنهاد می‌کرد گام بگذارند. بدین ترتیب نه تنها جریان باکونین، بلکه بسیاری از فدراسیون‌ها و شعبه‌های محلی اصل استقلال و احترام به شرایط مشخص را در خطر می‌دیدند. ارزیابی نادرست مارکس از این موضوع، به بحران داخلی انترناسیونال شدت بخشید.[29]

پایان انترناسیونال

آخرین ضربه بر انترناسیونال در پایان تابستان ۱۸۷۲ فرود آمد. در ماه سپتامبر پنجمین کنگره انترناسیونال در لاهه (هلند) برگزار شد. در این اجلاس ۶۵ نماینده از ۱۴ کشور شرکت داشتند. اهمیت بالای اجلاس مارکس را وا داشت که به همراه انگلس در آن شرکت کند.[30] این تنها کنگره‌ای بود که مارکس در آن حضور پیدا کرد.

مشروعیت حقوقی این اجلاس زیر سؤال بود زیرا ترکیب شرکت‌کنندگان با تناسب واقعی نیروهای درون انترناسیونال همخوانی نداشت. برای نمونه واحدهای فرانسوی به فعالیت زیرزمینی روی آورده بودند؛ آنها بیشترین شمار نمایندگان را به اجلاس فرستاده بودند، درحالیکه وضعیت نمایندگی این افراد ناروشن بود. از طرف دیگر یک چهارم نمایندگان از آلمان آمده بودند، درحالیکه آنها در داخل انترناسیونال هیچ حضور رسمی نداشتند. نمایندگان دیگر نیز تنها به دعوت شورای کل به اجلاس آمده و در نتیجه از طرف هیچ واحد تشکیلاتی نمایندگی نداشتند.

قطعنامه کنگره لاهه تنها توسط جمعی چنین پرابهام می‌توانست به تصویب برسد. مهمترین تصمیمی که در لاهه گرفته شد این بود که قطعنامه نهم کنفرانس لندن (۱۸۷۱) به عنوان اصل هفتم در منشور جمعیت پذیرفته شد. بدین ترتیب مبارزه سیاسی رسما به عنوان افزاری ضروری برای براندازی نظام اجتماعی مطرح شد، زیرا: «اربابان املاک و اربابان سرمایه پیوسته از مزایای سیاسی برای دفاع از منافع و حاکمیت سیاسی خود و تسلط بر کارگران استفاده می‌کنند. از این رو تصرف قدرت سیاسی امروز مهمترین وظیفه طبقه کارگر شده است.»[31]

بدین ترتیب انترناسیونال نسبت به دوران تأسیس خود به شدت تغییر کرده بود. جناح دموکراتیک رادیکال که به انزوا فرو رفته بود، سازمان را ترک کرده بود. “همیاوران” عقب‌نشینی کرده و بسیاری از فعالان آنها به نظریات مارکس پیوسته بودند. رفرمیست‌ها، به استثنای اتباع بریتانیا، دیگر در تشکیلات اکثریت نداشتند و ضدیت با سرمایه‌داری به سیاست اصلی تبدیل شده بود. جریان‌های جمع‌گرایانه و آنارشیستی نیز دیگر حرفی برای گفتن نداشتند. با این که در سال‌های فعالیت انترناسیونال، جامعه شاهد رشد اقتصادی معینی بود که گاهی از فشار بر کارگران می‌کاست، اما آنها دریافته بودند که تحول واقعی وضعیت کار و زندگی آنها نه با این تغییرات جزئی بلکه تنها با درهم شکستن ماشین دولتی بوررژوازی پایان دادن به نظام ضد انسانی سرمایه داری امکان‌پذیر است. آنها در مبارزه بیش از پیش به خواسته‌هایی مشخص مطابق با نیازهای مادی زندگی خود تکیه می‌کردند و دیگر گوش به فرمان گروه‌های سیاسی توطئه گر،فرقه گرا ورفرمیست نبودند.

وضعیت عمومی اروپا نیز یکسره تغییر کرده بود. برای نمونه با تحقق و اعلام وحدت آلمان در سال ۱۸۷۱ دوران تازه‌ای آغاز شد که در آن حکومت واحد مرجع تمام مسائل سیاسی و حقوقی و هویت ملی شناخته شد. در پرتو این فراشد هر جمعیت فراملی که مخارج آن پیش از آن توسط حق عضویت افراد در مناطق جداگانه تأمین می‌شد، ناچار بود از اعضای خود بخواهد که از بخش مهمی از اختیارات سیاسی خود صرف‌نظر کنند. در همان حال ناهمگونی جنبش‌های ملی در مراحل گوناگون رشد کشورها و سازمان‌ها، مانع از آن بود که شورای کل بتواند خط مشی سیاسی واحدی تدوین کند که بتواند به تمام نیازها پاسخ دهد.

واقعیت این است که انترناسیونال از آغاز تجمعی از اتحادیه ها و انجمن‌های سیاسی بسیار متنوعی بود که سنخیت زیادی با هم نداشتند و طبیعی بود که اختلاف‌های زیادی در میان آنها بروز کند. اما در سال ۱۸۷۲ سازمان‌های گوناگون تابع انترناسیونال و همچنین جنبش‌های طبقاتی کارگران تنها به برنامه سیاسی روشنی مجهز نبودند، بلکه از نظر تشکیلاتی نیز بهتر سازمان یافته بودند. با قانونی شدن سندیکاهای بریتانیایی، آنها به بخشی از سیاست ملی تبدیل شده بودند. فدراسیون بلژیکی وابسته به انترناسیونال، سازمانی وسیع با رهبری سیاسی فعال بود که به طور مستقل می‌توانست درباره مشی سیاسی خود تصمیم بگیرد. در آلمان اکنون دو حزب کارگری وجود داشت: حزب سوسیال دموکرات و انجمن کارگران آلمان و هر دو گروه هم در پارلمان ملی نمایندگی داشتند. کارگران فرانسوی، از لیون تا پاریس، برای “فتح آسمان” خیز برداشته بودند؛ فدراسیون اسپانیایی می‌رفت تا به زودی به سازمانی توده‌ ای بدل شود. در کشورهای دیگر نیز روندهای مشابهی دیده می‌شد.

بدین ترتیب هم شکل و شمایل اولیه انترناسیونال تغییر کرده و هم رسالت آغازین آن به پایان رسیده بود. وظیفه این جمع دیگر این نبود که در سراسر اروپا از جنبش اعتصابی حمایت کند. این وظیفه نیز که کنگره‌هایی برگزار شوند تا کارگران را با ضرورت وحدت و تشکیلات یا جمعی کردن وسایل تولید آشنا کنند، اهمیت خود را از دست داده بود. این مسائل اکنون به میراث جمعی تمام سازمان‌ها تعلق داشتند. به دنبال کمون پاریس چالش واقعی جنبش کارگری امر انقلاب کارگری بود: برای برانداختن وجه تولید سرمایه‌داری و سرنگونی دولت بورژوایی چه باید کرد؟ پرسش دیگر این نبود که چگونه می‌توان جامعه موجود را اصلاح کرد، بلکه این بود که چگونه می‌توان جامعه تازه‌ای بنا کرد.[32]

با این که احزاب کارگری به شکل‌های رنگارنگ در کشورهای گوناگون پدید آمده بودند، نمی‌بایستی خود را به منافع ملی محدود کنند.[33] به ویژه در شرایط تاریخی تازه، طبقه کارگر در مبارزه در راه سوسیالیسم باید به همبستگی بین‌المللی وفادار بماند و با این افزار مصونیت خود را در برابر یگانگی کشورها و یکپارچگی نظام سرمایه‌داری تأمین کند.

آنچه در نشست بامدادی روز ۶ سپتامبر ۱۸۷۲ در کنگره انترناسیونال گذشت، آخرین پرده‌ای بود که به روی صحنه رفت. در میان حیرت حاضران، انگلس از جا برخاست و پیشنهاد کرد که شورای کل در سال های ۱۸۷۲ و ۱۸۷۳ در نیویورک مستقر شود و ترکیب آن نیز توسط اعضای فدراسیون همان جا انتخاب شود.[34] بدین ترتیب مارکس و سایر بنیادگذاران انترناسیونال دیگر نمی‌توانستند عضو مرکزیت تشکیلات باشند و به جای آنها کسان دیگری این وظیفه را به عهده می‌گرفتند که هنوز شناخته نبودند.

حتی بسیاری از پیروان “اکثریت” در مخالفت با انتقال انترناسیونال به نیویورک رأی دادند، زیرا می‌دانستند که این امر به معنای پایان کار این نهاد کارگری است. اما پیشنهاد سرانجام با اکثریتی ضعیف (۲۶ رأی در برابر ۲۳ رأی مخالف) به تصویب رسید و علت آن هم این بود که ۹ نماینده رأی ممتنع دادند و برخی از نمایندگان “اقلیت” مایل بودند که انترناسیونال به جایی دور از منطقه فعالیت آنها منتقل شود. یکی از دلایل اصلی تصمیم بی‌گمان این بود که مارکس ترجیح می‌داد انترناسیونال تعطیل شود تا این که به دست مخالفان او بیفتد و به عامل تفرقه تبدیل شود. افول انترناسیونال که بی‌تردید با انتقال مرکزیت آن به نیویورک پیش می‌آمد، پیش از هر چیز نتیجه کشمکش‌های شدید داخلی بود.

با این همه نمی‌توان با نظر بسیاری از پژوهشگران[35] موافق بود، که رقابت دو جریان اصلی درون انترناسیونال، به رهبری دو چهره بارز یعنی مارکس و باکونین را علت اصلی فروپاشی این تشکل می‌دانند. بیشتر باید به دگرگونی‌های عظیمی توجه کرد که بر کار انترناسیونال تأثیر گذاشتند: رشد و تحول سازمان‌های جنبش کارگری، تقویت دولت‌های ملی به دنبال یکپارچگی ایتالیا و آلمان، نفوذ انترناسیونال به کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا (که شرایط اقتصادی و اجتماع به کلی متفاوتی با بریتانیا و فرانسه داشتند)، گرایش اتحادیه های بریتانیا به میانه‌روی بیشتر و سرانجام اختناقی که پس از سرکوب کمون پاریس مسلط شد. تمام این عوامل پایه‌های اولیه انترناسیونال را در دوران تازه به لرزه انداختند.

به موازات روندهای درونی که انترناسیونال را به سوی فروپاشی بردند، بی‌گمان تحولاتی در زندگی این تشکیلات و قهرمانان اصلی آن نیز نقش مهمی ایفا کردند. برای نمونه کنفرانس لندن که مارکس به آن امید بسیار بسته بود، به هیچوجه نتوانست انترناسیونال را نجات دهد. برعکس با طولانی شدن جلسات بحران درونی هم شدت گرفت، زیرا به آرای مسلط رسیدگی نشد و درایت لازم برای جلوگیری از افکار و موضع باکونین پدید نیامد.[36] کنفرانس لندن برای مارکس تنها یک پیروزی ظاهری بود. او به عبث کوشیده بود که کشمکش‌های درونی را حل کند. تصمیم‌های لندن تنها روندی را شتاب بخشیدند که از مدتها پیش شروع شده و جلوگیری از آن دیگر ممکن نبود.

نتیجه‌گیری

تشکیلات پراهمیتی که در سال ۱۸۶۴ پا گرفت، به مدت هشت سال نه تنها با موفقیت از اعتصاب‌ها و دیگرمبارزات کارگری حمایت کرد، بلکه برنامه‌ای ضدسرمایه‌داری مطرح کرد، سرانجام در لاهه فرو مرد. به الهام از تجربه انترناسیونال، جنبش کارگری در دهه‌های بعد برنامه‌ای سوسیالیستی اتخاذ کرد، در اروپا و سراسر جهان گسترش پیدا کرد و ساختارهای تازه‌ای از روابط فراملی را بنیاد گذاشت. انترناسیونال دوم از سال ۱۸۸۹ تا ۱۹۱۶ و انترناسیونال سوم از ۱۹۱۹ تا ۱۹۴۳ هر یک بر ارزش‌ها و آموزه‌های انترناسیونال اول استوار بودند. بدین سان پیام انقلابی انترناسیونال به نسل‌های بعد منتقل شد و به موفقیت‌هایی بزرگتر از دوران نخست انجامید.

انترناسیونال به کارگران کمک کرد تا دریابند رهایی کار تنها در یک کشور قابل‌حصول نیست، بلکه وظیفه‌ایست که باید در سطح جهانی انجام گیرد. انترناسیونال به کارگران این آگاهی را القا کرد که ساختن آینده کار خود آنهاست و به خاطر آن باید متشکل شوند، در مبارزه تنها به نیروی خود تکیه کنند و از دیگران انتظاری نداشته باشند. پیام ویژه‌ای که مارکس به آنها داد این بود که باید بروجه تولید سرمایه‌داری ونظام کار مزدوری غلبه کنند، زیرا هرچند مبارزه برای بهسازی شرایط کار در چارچوب نظام موجود مفید است، اما نمی‌تواند به سیطره کارفرمایان واستبداد سرمایه پایان دهد.

میان امیدهای این دوران تا یأسی که به دلها نشسته شده است، میان “دلیری ضدنظام سرمایه داری” و همبستگی دوران انترناسیونال تا فلاکت ایدئولوژیک و فردگرایی ونهیلیسم دنیای امروز، که در سایه رقابت سرمایه داری نولیبرالی و خصوصی‌سازی وریاضت اقتصادی شکل گرفته، دره‌ای عمیق فاصله انداخته است. کارگرانی که در سال ۱۸۶۴ در لندن گرد آمده بودند، شوروشوقی به سیاست ورزی سوسیالیستی نشان می‌دادند که امروزه جای خود را به بی‌تفاوتی وتسلیم داده است.

در برهه ای از زمان که دنیای کار به شرایط بهره‌کشی مشابه قرن نوزدهم نزدیک شده است، می‌توان از برنامه انترناسیونال نخست همچنان آموخت. ددمنشی امروزین سرمایه داری واقعا موجود و”نظم جهانی” امپریالیستی پسین، فاجعه‌های اقتصادی که از وجه تولید کنونی پدید می‌آیند، شکاف روزافزون میان اقلیت کوچک ثروتمندان و انبوه بزرگ تنگدستان، فشار و تحقیر زنان، تهدید دایمی جنگ، ناسیونالیسم،بنیادگرایی مذهبی و نژادپرستی، مصرانه از جنبش کارگری می‌خواهند که به دو اصل بنیادین انترناسیونال تکیه کند: تنوع وانعطاف در ساختارها و قاطعیت در اهداف سوسیالیستی. اهدافی که ۱۵۰ سال پیش در لندن به انترناسیونال شکل دادند، امروز بیش از هر زمان دیگری زنده هستند. امروزه جنبش انترناسیونال برای پاسخ گفتن به چالش‌های زمان ما باید به دو ویژگی توجه کند: این جنبش باید حتما چندصدایی و ضدسرمایه‌داری باشد.

 

ترجمه: رامين جوان

 

۱این نوشته بر مقدمه کتاب زیر استوار است که اسناد اساسی انترناسیونال را در بر دارد:

Marcello Musto (Hrg.), Workers Unite! The International 150 Years Later, New York/London: Bloomsbury, 2014.

Anmerkungen zur Geschichte der Internationale, Marcello Musto

تمام نقل قول های نوشته از صورت جلسات رسمی گرفته شده اند که در دو مجموعه در دسترس هستند:

„General Council ofthe First International“, 5 Bde., Moskau 1963-1968

„Première Internationale“, 4 Bde., Genf 1962 und 1971.

۲ در دوران پایانی فعالیت انترناسیونال و هنگام بازنگری در منشور تشکیلات، در “شورای کل” بحثی درباره جنسیت اعضا در گرفت، که پیرو آن انگلس تأکید کرد که انترناسیونال به روی هم مردان و هم زنان باز است.

3 Vgl. Henry Collins/ChimenAbramsky, Karl Marx and the British Labour Movement, London 1965, S. 34.

4Johann George Eccariusto Karl Marx, 12 October 1864, in: Marx-Engels-Gesamtausgabe, Bd. III/13, Berlin 2002, S. 10.

5Siehe Oscar Testut, L’Association internationale des travailleurs, Lyon, 1870, S. 310.

6The Times, 5 June 1871.

7Collins/Abramsky, a.a.O., S. 70; Jacques D’Hondt, Rapport de synthèse, in: Colloque International sur la première Internationale, La Première Internationale: l’institution, l’implantation, le rayonnement, Paris 1968, S. 475.

8Collins/Abramsky, a.a.O., S. 70; Jacques D’Hondt, a.a.O., S. 289.

9Musto, a.a.O., Dokument 2 (= Karl Marx, Vorschläge für das Programm der Internationalen Arbeiterassoziation [IAA], in: MEW 16, S. 194).

10 Jacques Freymond, Introduction, in: PI, I, S. XI.

11 Report ofthe [French] General Council, 1 September 1869, in: PI, II, S. 24.

12Henri Collins, The International andthe British Labour Movement: Origin ofthe International in England, in: Colloque International, La Première Internationale, a.a.O., S. 34.

۱۳مارکس مایل نبود که شخصا در کنگره‌ها حضور یابد. تنها در کنگره پراهمیت لاهه (۱۸۷۲) بود که او حضور پیدا کرد.

14Freymond, Introduction, in: PI, I, S. XIV.

15Musto, a.a.O., Dokument 3.

16Jacques Rougerie, in: Les sectionsfrançaises de l’Association Internationale des Travailleurs, in: Colloque International sur la premieère Internationale, a.a.O., S.111.

17 Musto, a.a.O., Dokument 54. (= Karl Marx, Erste Adresse des Generalrats über den Deutsch-Französischen Krieg, in: MEW 17, S. 7).

18Arthur Lehning, Introduction, in: Ders. (Hrg.), Bakunin-Archiv, Bd. VI: Michel Bakouninesur la Guerre Franco-Allemande et la RévolutionSociale en France (1870-1871), Leiden 1977, S. XVI.

19Dazu Georges Haupt, L’internazionalesocialistadallaComune a Lenin, Turin 1978, S. 28.

20Ebd., S. 93-95

21Nello Rosselli, Mazzini e Bakunin, Turin 1927, S. 323-324.

22Giuseppe Garibaldi an Giorgio Pallavicino, 14 November 1871, in: Enrico Emilio Ximenes, Epistolario di Giuseppe Garibaldi, Bd. I, Milano 1885, S. 350.

23Karl Marx, 15. August 1871, in: GC, Bd. IV, S. 259.

24MiklósMolnár, Le déclin de la première internationale, Genf 1963, S. 127.

25Musto, a.a.O., Dokument 74 (= Karl Marx/Friedrich Engels, Beschlüsse der Delegiertenkonferenz der Internationalen Arbeiterassoziation, abgehalten zu London, vom 17. bis 23. September 1871, in: MEW 17, S. 421).

۲۶در اوایل دهه ۱۸۷۰ طبقه کارگر تنها در آلمان به صورت “حزب” متشکل بود، از این رو هم برای طرفداران باکونین و هم برای مارکس واژه “حزب” چندان شناخته نبود، حتی مارکس گاه “حزب” را مترادف “طبقه” به کار می‌برد. واژه حزب در کنفرانس لندن تنها دو بار به زبان آمد و در کنگره لاهه تنها پنج بار. بنابرین بحث‌های انترناسیونال نه به تشکیل حزب سیاسی بلکه بیشتر به کاربرد صفت “سیاسی” برمی‌گشت.

27Jacques Freymond/MiklósMolnár, The Riseand Fall oft he First International, in: Milorad M. Drachkovitch, The RevolutionaryInternationals, 1864-1943, Stanford 1966, S. 27.

28Verschiedene Autoren, Risoluzione, programma e regolamento della federazioneitalianadell’ AssociazioneInternazionaledeiLavoratori, in: Gian Mario Bravo, La Prima Internazionale, Rom 1978, S. 787.

29Siehe Freymond/Molnár, a.a.O., S. 27-28.

30Siehe Karl Marx an Ludwig Kugelmann vom 29. Juli 1872, in: MEW Band 33, S. 505

مارکس در نامه‌ای که به کوگلمان نوشته می‌گوید: «در کنگره انترناسیونال مسئله زندگی و مرگ انترناسیونال مطرح است و من پیش از آن که از آن بیرون بیایم، می‌خواهم دست عناصر انحلال‌طلب را از آن کوتاه کنم

31Musto, a.a.O., Dokument 65.

32Freymond, Introduction, in: PI, I, S. X.

33Vgl. Haupt, a.a.O., S. 100.

34Friedrich Engels, 5. September 1872, in: PI, II, S. 355.

35MiklósMolnár, Quelquesremarques à propos de la crise de l’Internationale en 1872, in: Colloque International, La Première Internationale, a.a.O., S. 439.

36Molnár, Le Déclin de la Première Internationale, a.a.O., S. 144.

Categories
Journalism

Labor’s Battle Against Exploitation By Capital, 150 Years Ago

On September 28, 1864, the International Working Men’s Association was founded in London. It became the prototype of all organizations of the Labor movement, which both reformists and revolutionaries subsequently took to be their point of reference. Very quickly, the International aroused passions all over Europe. Thanks to its activity, workers were able to gain a clearer understanding of the mechanisms of the capitalist mode of production, to become more aware of their own strength, and to develop new and more advanced forms of struggle for their rights and interests.

The 150th anniversary of the International takes place, however, in a very different context. The world of labor has suffered an epochal defeat and is in the midst of a deep crisis. After a long period of neoliberal policies almost everywhere in the world, the system against which workers fought and won important victories has returned to become more exploitative. Decades of assault on the rights of workers have compelled labor organizations to seek new ways forward, to discover avenues of collaboration and solidarity that can again make gains against the enormous power of globalized capital. As before, workers must discover how to turn the power of their numbers and commitment into a force that will realize substantial social and economic benefits. The lessons of the International can help to reverse the trend.

The workers’ organizations that founded the International were something of a motley group. The central driving force was British trade unionism, whose leaders largely conceived the International as an instrument to block the importation of workers from abroad in the event of strikes. Another significant force in the organization were “mutualists,” a moderate tendency—long dominant in France—inspired by the theories of Pierre-Joseph Proudhon. The third group in importance were the communists, surrounding the figure of Karl Marx. The ranks of the International also included numbers of workers inspired by utopian theories and exiles having vaguely democratic ideas.

Securing the cohabitation of all these currents in the same organization was Marx’s great political accomplishment. His talents enabled him to reconcile the seemingly irreconcilable, ensuring that the International did not swiftly follow the many previous workers’ associations down the path to oblivion. It was Marx who gave a clear purpose to the International and who achieved a non-exclusionary, yet firmly working class-based, political program that won it mass support beyond sectarianism. The political soul of its General Council was always Marx: he drafted all its main resolutions.

The late 1860s and early 1870s were a period rife with social conflicts. Many workers who took part in protest actions decided to make contact with the International, whose reputation quickly spread. Across Europe, the Association increased the number of its members and developed an efficient organizational structure. It reached, moreover, the other side of the Atlantic through the efforts of immigrants to the United States. Thus, for all the difficulties bound up with a diversity of nationalities, languages, and political cultures, the International managed to achieve unity and coordination across a wide range of organizations and spontaneous struggles. Its greatest merit was to demonstrate the crucial importance of class solidarity and international cooperation.

When the International dissolved in 1872, it was a very different organization from the time of its foundation. Reformists no longer constituted the bulk of the organization and anti-capitalism had become the political line of the whole Association (including recently formed tendencies such as the anarchists led by Mikhail Bakunin). The wider picture, too, was radically different. The unification of Germany in 1871 confirmed the onset of a new age—evident also in the unification of Italy and the Meiji Restoration in Japan—where the nation-state would become the central form of political, legal, and territorial identity. This placed a question mark over any supranational body that called for members to surrender a sizeable share of political leadership.

In later decades, the workers’ movement adopted a consistent socialist program, expanded throughout Europe and then the rest of the world, and built new structures of supranational coordination. Apart from the continuity of names (the Second International of Kautsky, from 1889 to 1916, the Third International of Lenin, from 1919 to 1943, or the Socialist International of the German Chancellor Willy Brandt, from 1951 to today), the various “Internationals” of socialist politics have referred—although in very different ways—to the legacy of the First International. Thus, its revolutionary message proved extraordinarily fertile, producing results over time much greater than those achieved during its existence.

labor-2jpgThe International helped workers to grasp that the emancipation of labor could not be won in a single country, but was a global objective. It also spread an awareness in their ranks that they had to achieve the goal themselves, through their own capacity for organization, rather than by delegating it to some other force; and that—here Marx’s theoretical contribution was fundamental—it was essential to overcome the limits of the capitalist system, since improvements within it, though necessary to pursue, would not eliminate exploitation and social injustice.

Major political and economic shifts have succeeded one another over the past 25 years: the collapse of the Soviet bloc; the rise to prominence of ecological issues; social changes generated by globalization; and one of the biggest economic crises of capitalism in history that, according to International Labor Organization figures, has added another 27 million unemployed since 2008 to bring the total to more than 200 million. Moreover, labor market “reforms” (a term that has changed its original progressive meaning), that have introduced, year after year, more “flexibility” and easier termination of workers, have created deeper inequalities, not supposed improvements in terms of jobs. The current situation of many European countries, with alarming rates of unemployment, is paradigmatic of this failure.

Nevertheless, the global protest movements that have been recently active in most parts of the world have distinguished themselves so far by the very general character of their demand for social equality, without giving sufficient thought to the new problems and radical changes in the world of work. Indeed, in a slightly earlier period, a number of authors put forward the thesis that the “end of work” was in sight. In this way, labor, having been a key protagonist throughout the 20th century, increasingly has become a weak and secondary player, with unions finding it more difficult to represent and organize younger or migrant workers, in an ever more flexible labor market, where jobs are insecure and increasingly stripped of rights.

Yet, if capitalist globalization has weakened the labor movement, it has also, in many ways, opened new avenues, through increased capacity for communication, that may facilitate workers’ international cooperation and solidarity. With the recent crisis of capitalism—that has sharpened more than before the division between capital and labor—the political legacy of the organization founded in London in 1864 has regained profound relevance and its lessons are today more timely than ever.

Categories
Journalism

Lavoro e diritti: l’insegnamento dell’Internazionale

Il 28 settembre del 1864 la sala del St. Martin’s Hall, un edificio situato nel cuore di Londra, era affollatissima. A gremirla erano accorsi circa 2.000 lavoratrici e lavoratori, per ascoltare il comizio di alcuni sindacalisti inglesi e colleghi parigini. Grazie a questa iniziativa nacque il punto di riferimento di tutte le principali organizzazioni del movimento operaio: l’Associazione Internazionale dei Lavoratori.

In pochi anni, l’Internazionale suscitò passioni in tutta l’Europa. Grazie a essa, il movimento operaio poté comprendere più chiaramente i meccanismi di funzionamento del modo di produzione capitalistico, acquisì maggiore coscienza della propria forza e inventò nuove forme di lotta. Viceversa, nelle classi dominanti, la notizia della fondazione dell’Internazionale provocò orrore. Il pensiero che gli operai reclamassero maggiori diritti e un ruolo attivo nella storia generò ripugnanza nelle classi agiate e furono numerosi i governi che la perseguitarono con tutti i mezzi disponibili.

Le organizzazioni che fondarono l’Internazionale erano molto differenti tra loro. Il suo centro motore iniziale furono le Trade Unions inglesi, che la considerarono come lo strumento più adatto per lottare contro l’importazione della mano d’opera dall’estero, durante gli scioperi.

Un altro significativo ramo dell’associazione fu quello dei mutualisti, la componente moderata fedele alle teorie di Proudhon, al tempo dominanti in Francia; mentre il terzo gruppo, per ordine d’importanza, furono i comunisti, riuniti attorno alla figura di Marx. Fecero inizialmente parte dell’Internazionale anche gruppi di lavoratori che si richiamavano a teorie utopistiche, nuclei di esuli ispirati da concezioni vagamente democratiche e sostenitori di idee interclassiste, come alcuni seguaci di Mazzini. L’impresa di riuscire a far convivere tutte queste anime nella stessa organizzazione fu indiscutibilmente opera di Marx. Le sue doti politiche gli permisero di conciliare ciò che appariva non conciliabile e assicurarono un futuro all’Internazionale. Fu Marx a dare una chiara finalità all’Associazione e a realizzare un programma politico non preclusivo, eppure fermamente di classe, a garanzia di un movimento che ambiva a essere di massa e non settario. Fu sempre Marx, anima politica del Consiglio Generale di Londra, che redasse quasi tutte le principali risoluzioni dell’Internazionale. Tuttavia, diversamente da quanto propagandato dalla liturgia sovietica, l’Internazionale fu molto di più del solo Marx.

A partire dalla fine del 1866, gli scioperi si intensificarono in molti paesi europei e furono il cuore pulsante di una significativa stagione di lotte. La prima grande battaglia vinta grazie all’appoggio dell’Internazionale fu quella dei bronzisti di Parigi, nell’inverno del 1867. In questo periodo ebbero esito vittorioso anche gli scioperi dei lavoratori del ferro di Marchienne, degli operai del bacino minerario in Provenza, dei minatori di carbone di Charleroi e degli edili di Ginevra. In ognuna di queste vicende, il copione si ripeté identico: una raccolta di denaro in appoggio agli scioperanti, grazie ad appelli redatti e tradotti dal Consiglio Generale, poi inviati ai lavoratori di altri paesi, e l’intesa affinché questi ultimi non compissero azioni di crumiraggio. Tutto ciò costrinse i padroni a cercare un compromesso e ad accettare molte delle richieste degli operai. Si avviò, così , una stagione di progresso sociale, durante la quale il movimento dei lavoratori ottennè maggiori diritti per coloro che ancora non ne avevano, senza sottrarne, come invece prescrivevano le ricette liberali della destra, a quanti se li erano già faticosamente conquistati. In seguito al successo di queste lotte, centinaia di nuovi iscritti aderirono all’Internazionale in tutte le città dove si erano tenuti gli scioperi.

Nonostante le complicazioni derivanti dall’eterogeneità di lingue, culture politiche e paesi coinvolti, l’Internazionale riuscì a riunire e coordinare più organizzazioni e numerose lotte nate spontaneamente. Il suo più grande merito fu quello di aver saputo indicare l’assoluta necessità della solidarietà di classe e della cooperazione transnazionale. Obiettivi e strategie del movimento operaio cambiarono irreversibilmente e tornano di grande attualità, anche oggi, 150 anni dopo.

La proliferazione degli scioperi mutò anche gli equilibri all’interno dell’organizzazione. Le componenti moderate furono arginate e, al Congresso di Bruxelles del 1868 venne votata la risoluzione sulla socializzazione dei mezzi di produzione. Tale atto rappresentò un decisivo passo in avanti nel percorso di definizione delle basi economiche del socialismo e, per la prima volta, uno dei capisaldi programmatici del movimento operaio venne inserito nella piattaforma politica di una grande organizzazione. Tuttavia, dopo aver sconfitto i seguaci di Proudhon, Marx dovette fronteggiare un nuovo rivale interno, il russo Bakunin, che aderì all’Internazionale nel 1869.

Il periodo compreso tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta fu ricco di conflitti sociali. Molti dei lavoratori che presero parte alle proteste sorte in questo arco temporale chiesero il sostegno dell’Internazionale, la cui fama andava diffondendosi sempre più. Dal Belgio alla Germania e dalla Svizzera alla Spagna, l’Associazione aumentò il numero dei suoi militanti e sviluppò un’efficiente struttura organizzativa in quasi tutto il continente. Approdò, inoltre, anche oltreoceano, grazie all’iniziativa degli immigrati giunti negli Stati Uniti d’America.

Il momento più significativo della storia dell’Internazionale coincise con la Comune di Parigi. Nel marzo del 1871, dopo la conclusione della guerra franco-prussiana, gli operai cacciarono il governo Thiers e presero il potere. Ciò costituì il più importante evento politico della storia del movimento operaio del XIX secolo. Da quel momento, l’Internazionale fu nell’occhio del ciclone e acquisì grande notorietà. Sulle bocche della classe borghese il nome dell’organizzazione divenne sinonimo di minaccia all’ordine costituito, mentre su quella degli operai assunse il significato di speranza in un mondo senza sfruttamento e ingiustizie. La Comune di Parigi diede vitalità al movimento operaio e lo spinse ad assumere posizioni più radicali. Ancora una volta, la Francia aveva mostrato che la rivoluzione era possibile, che l’obiettivo poteva e doveva essere la costruzione di una società radicalmente diversa da quella capitalistica, ma anche che, per raggiungerlo, i lavoratori avrebbero dovuto dare vita a forme di associazioni politiche stabili e ben organizzate.

Per questa ragione, durante la Conferenza di Londra del 1871, Marx propose una risoluzione sulla necessità, per la classe operaia, di dedicarsi alla battaglia politica e di costruire, ovunque fosse possibile, un nuovo strumento di lotta ritenuto indispensabile per la rivoluzione: il partito (al tempo adoperato solo dagli operai della Confederazione Germanica). In molti, però, si opposero a questa decisione. Oltre al gruppo di Bakunin, contrario a qualsiasi politica che non fosse quella della distruzione immediata dello Stato, insofferenze e ribellioni rispetto alla proposta del Consiglio Generale giunsero da varie federazioni, che giudicarono la scelta di Londra un’ingerenza nell’autonomia delle federazioni locali. L’avversario principale della svolta avviata da Marx fu un ambiente non ancora pronto a recepire il salto di qualità proposto. Si sviluppò, così, uno scontro che rese la direzione dell’organizzazione, intanto espansasi in Italia e ramificatasi anche in Olanda, Danimarca, Portogallo e Irlanda, ancora più problematica.

Nel 1872, l’Internazionale era molto differente rispetto a ciò che era stata ai tempi della sua fondazione. Le componenti democratico-radicali avevano abbandonato l’Associazione, dopo essere state messe all’angolo. I mutualisti erano stati sconfitti e le loro forze drasticamente ridotte. I riformisti non costituivano più la parte prevalente dell’organizzazione (tranne che in Inghilterra) e l’anticapitalismo era diventato la linea politica di tutta l’Internazionale, anche delle nuove tendenze – come quella anarchica e quella blanquista – che si erano aggiunte nel corso degli anni. Lo scenario, d’altronde, era mutato radicalmente anche all’esterno dell’Associazione. L’unificazione della Germania, avvenuta nel 1871, sancì l’inizio di una nuova era in cui lo stato-nazione si affermò definitivamente come forma d’identità politica, giuridica e territoriale. Il nuovo contesto rendeva poco plausibile la continuità di un organismo sovranazionale al quale le organizzazioni dei vari paesi, anche se munite di indipendenza, dovevano cedere una parte consistente della direzione politica.

La configurazione iniziale dell’Internazionale era superata e la sua missione originaria si era conclusa. Non si trattava più di predisporre e coordinare iniziative di solidarietà su scala europea, a sostegno degli scioperi, né di indire congressi per discutere dell’utilità della lotta sindacale o della necessità di socializzare la terra e i mezzi di produzione. Questi temi erano divenuti patrimonio collettivo di tutte le componenti dell’organizzazione. Dopo la Comune di Parigi la vera sfida per il movimento operaio era la rivoluzione, ovvero come organizzarsi per porre fine al modo di produzione capitalistico e rovesciare le istituzioni del mondo borghese.

Nei decenni successivi, il movimento operaio adottò un programma socialista, si espanse prima in tutta Europa e poi in ogni angolo del mondo e costruì nuove forme di coordinamento sovranazionali che si richiamarono al nome e all’insegnamento dell’Internazionale. Essa impresse nelle coscienze dei proletari la convinzione che la liberazione del lavoro dal giogo del capitale non poteva essere conseguita all’interno dei confini di un singolo paese, ma era, invece, una questione globale. Egualmente, grazie all’Internazionale gli operai compresero che la loro emancipazione poteva essere conquistata soltanto da loro stessi, dalla loro capacità di organizzarsi, e che non andava delegata ad altri. Infine, l’Internazionale diffuse tra i lavoratori la consapevolezza che la loro schiavitù sarebbe cessata soltanto con il superamento del modo di produzione capitalistico e del lavoro salariato, poiché i miglioramenti all’interno del sistema vigente, che pure andavano perseguiti, non avrebbero mutato la loro condizione strutturale.

In un’epoca nella quale il mondo del lavoro è costretto, anche in Europa, a subire condizioni di sfruttamento e forme di legislazione simili a quelle dell’Ottocento e in cui vecchi e nuovi conservatori tentano, ancora una volta, di dividere chi lavora da chi è disoccupato, precario o migrante, l’eredità politica dell’organizzazione fondata a Londra nel 1864 riacquista una straordinaria rilevanza. In tutti i casi in cui è commessa un’ingiustizia sociale sul lavoro, ogni qualvolta viene calpestato un diritto, germoglia il seme della nuova Internazionale.

Categories
Journalism

La Internacional de los Trabajadores, ayer y hoy

La Internacional levantó pasiones por Europa. Gracias a ella, el movimiento obrero pudo comprender los mecanismos de funcionamien-to del modo de producción capitalista, adquirió mayor conciencia de su propia fuerza e inventó nuevas formas de lucha.

El 28 de septiembre de 1864, en la sala del St. Martin’s Hall, un edificio situado en el corazón de Londres, nacía el punto de referencia del conjunto de las principales organizaciones del movimiento obrero: la Asociación Internacional de Trabajadores.

En pocos años, la Internacional levantó pasiones por toda Europa. Gracias a ella, el movimiento obrero pudo comprender más claramente los mecanismos de funcionamiento del modo de producción capitalista, adquirió mayor conciencia de su propia fuerza e inventó nuevas formas de lucha.

En pocos años, la Internacional levantó pasiones por toda Europa. Gracias a ella, el movimiento obrero pudo comprender más claramente los mecanismos de funcionamiento del modo de producción capitalista, adquirió mayor conciencia de su propia fuerza e inventó nuevas formas de lucha. A la inversa, la idea de que los obreros reclamasen mayores derechos y un papel activo en la historia suscitó repulsión en las clases acomodadas.

Las organizaciones que fundaron la Internacional eran muy diferentes entre sí. Su centro motor inicial fueron las Trade Unions inglesas, que la consideraron como el instrumento más idóneo para luchar contra la importación de mano de obra de fuera durante las huelgas. Otra rama significativa de la asociación fue la de los mutualistas, la componente moderada fiel a la teoría de Proudhon, predominante en Francia; mientras que el tercer grupo, por orden de importancia, fueron los comunistas, reunidos en torno a la figura de Marx. Formaron parte inicialmente también de la Internacional grupos de trabajadores que reivindicaban teorías utópicas y núcleos de exiliados defensores de ideas interclasistas. El empeño de lograr que convivieran todas estas almas en la misma organización fue indiscutiblemente obra de Marx. Sus dotes políticas le permitieron conciliar lo que no parecía conciliable. Fue Marx quien le otorgó a la Asociación la clara finalidad de realizar un programa político no excluyente, si bien firmemente de clase, como garantía de un movimiento que aspiraba a ser de masas y no sectario. Sin embargo, a diferencia de lo propagado por la liturgia soviética, la Internacional fue mucho más que solo Marx.

El periodo comprendido entre el final de los años 60 y el inicio de los años 70 fue rico en conflictos sociales. Muchos de los trabajadores que tomaron parte en las protestas surgidas en este arco temporal recabaron el apoyo de la Internacional, cuya fama se iba difundiendo cada vez más. No obstante las complicaciones derivadas de la heterogeneidad de lenguas, culturas políticas y países implicados, la Internacional logró reunir y coordinar más organizaciones y numerosas luchas nacidas espontáneamente. Su mayor mérito fue el de haber sabido indicar la absoluta necesidad de la solidaridad de clase y de la cooperación transnacional.

El momento más significativo de la historia de la Internacional coincidió con la Comuna de París. En 1871, tras la terminación de la guerra franco-prusiana, los obreros expulsaron al gobierno Thiers y tomaron el poder. Desde ese momento, la Internacional estuvo en el ojo de huracán y adquirió gran notoriedad. La Comuna de París dio vitalidad al movimiento obrero y le movió a asumir posiciones más radicales. La Francia había mostrado que el objetivo podía y debía ser la construcción de una sociedad radicalmente diferente de la capitalista, pero también que para alcanzarlo, los trabajadores tendrían que crear formas de asociación política estables y bien organizadas.

En 1872 la Internacional era muy diferente de lo que había sido en el momento de su fundación. Los reformistas ya no constituían la parte predominante de la organización y el anticapitalismo se había convertido en línea política de toda la Internacional, también de las nuevas tendencias – como la anarquista vinculados por Bakunin – que se habían sumado en el curso de los años. El escenario, por otro lado, había cambiado también radicalmente fuera de la Asociación. La unificación de Alemania sancionó el inicio de una nueva era en la que el Estado nacional se afirmó definitivamente como forma de identidad política, jurídica y territorial. El nuevo contexto hacía poco plausible la continuidad de un organismo supranacional en el cual las organizaciones de varios países debían ceder una parte considerable de la dirección política.

La configuración inicial de la Internacional quedaba superada y su misión originaria había concluido. No se trataba ya de preparar y coordinar apoyo a las huelgas, ni de convocar congresos para discutir acerca de la necesidad de socializar la tierra y los medios de producción. Estos temas se habían convertido en patrimonio colectivo de todos los componentes de la organización. Tras la Comuna de París, el verdadero desafío del movimiento obrero era la revolución, o sea, cómo organizarse para poner fin al modo de producción capitalista y derrocar las instituciones del mundo burgués.

En décadas sucesivas, el movimiento obrero se extendió primero por toda Europa y luego por todos los rincones del mundo, y construyó nuevas formas de coordinación supranacionales que reivindicaban el nombre y la enseñanza de la Internacional. Esa imprimió en la conciencia de los proletarios la convicción que la liberación del trabajo del yugo del capital no podía conseguirse dentro de las fronteras de un solo país sino que era una cuestión global. E igualmente, gracias a la Internacional, los obreros comprendieron que su emancipación sólo podían conquistarla ellos mismos, mediante su capacidad de organizarse, y que no iba a delegarse en otros. En suma, la Internacional difundió entre los trabajadores la conciencia de que su esclavitud sólo terminaría con la superación del modo de producción capitalista y del trabajo asalariado, puesto que las mejoras en el interior del sistema vigente, las cuales, no obstante, se intentaban conseguir, no transformarían su condición estructural.

En una época en la que el mundo del trabajo se ve constreñido, a sufrir condiciones de explotación y formas de legislación semejantes a las del XIX y en la que viejos y nuevos conservadores tratan, una vez más, de separar al que trabaja del desempleado, precario o migrante, la herencia política de la organización fundada en Londres recobra una extraordinaria relevancia. En todos los casos en los que se comete una injusticia social relativa al trabajo, cada vez que se pisotea un derecho, germina la semilla de la nueva Internacional.

Categories
Journalism

Travail et droits: l’enseignement de l’Internationale

Le 28 septembre 1864, la salle du Martin’s Hall – bâtiment situé dans le centre de Londres – était bondée. Environ 2000 travailleurs et travailleuses l’emplissaient, pour écouter le meeting organisé par quelques syndicalistes anglais et leurs collègues parisiens.

C’est grâce à cette initiative qu’éclôt le point de référence de toutes les organisations du mouvement ouvrier: l’Association Internationale des Travailleurs (AIT). En quelques années, l’Internationale a suscité un bouillonnement dans toute l’Europe. Grâce à elle, le mouvement ouvrier a pu mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement du mode de production capitaliste, acquérir une plus grande conscience de sa propre force et inventer des nouvelles formes de lutte. A l’opposé, au sein des classes dominantes, la nouvelle de la fondation de l’Internationale a provoqué un sentiment d’horreur. L’idée que les ouvriers revendiquaient plus de droits et un rôle actif dans l’histoire a suscité une répulsion au sein des classes les plus aisées et nombreux furent les gouvernements qui l’ont combattue avec tous les moyens à leur disposition.

Les organisations fondatrices de l’Internationale étaient très différentes. Le promoteur initial était les Trade Unions anglaises qui la considéraient comme l’instrument le plus adéquat pour lutter contre l’importation de main-d’œuvre d’autres pays à l’occasion de grèves. Une autre organisation significative était celle des «mutuelles» [1], la composante modérée fidèle aux théories de Proudhon qui à l’époque dominaient en France. Tandis que le troisième groupe par ordre d’importance était les communistes réunis autour de la figure de Karl Marx. Faisaient aussi partie de l’Internationale à ses débuts des groupes de travailleurs faisant référence à des théories utopistes ou des noyaux d’exilés inspirés par des conceptions vaguement démocratiques et partisans d’idées interclassistes comme les disciples de Giuseppe Mazzini [1805-1872].

 

L’entreprise consistant à assurer la cohabitation de tous ces caractères au sein de la même organisation fut indiscutablement assumée par Marx. Ses qualités politiques lui ont permis de concilier ce qui apparaissait inconciliable et d’assurer un avenir à l’Internationale. En effet, ce fut Marx qui fixa une claire finalité à l’AIT et réalisa un programme politique non exclusif et néanmoins nettement de classe, étayant ce mouvement qui ambitionnait d’être de masse et non sectaire. Marx fut aussi l’âme politique du Conseil général de Londres [2], car il a personnellement rédigé presque toutes les principales résolutions de l’Internationale. Toutefois, au contraire de la propagande véhiculée par la liturgie soviétique, l’Internationale dépassait de beaucoup la personne de Marx.

A partir de la fin de 1866, les grèves s’intensifiaient dans beaucoup de pays européens et furent le cœur battant d’une saison de luttes. La première grande bataille gagnée grâce à l’appui de l’Internationale fut la grève du bronze de Paris pendant l’hiver 1867 [une brochure a été rédigée par Camélinat à ce propos: Historique de la grève du bronze en 1867, publiée en 1867]. Au cours de cette période, d’autres grèves importantes ont été victorieuses: celles des travailleurs du fer de Marchiennes [Belgique], des ouvrières des mines de Provence, des mineurs du charbon à Charleroi et des travailleurs du bâtiment de Genève. Dans chacune de ces circonstances, le scénario se répète: une collecte de fonds pour soutenir les grévistes, grâce aux appels rédigés et traduits par le Conseil général et envoyés par la suite aux travailleurs et travailleuses d’autres pays. Le but est le suivant: éviter que ces travailleurs d’autres pays ne jouent le rôle de briseurs de grève. Tout cela pousse les patrons à chercher un compromis et à accepter de nombreuses revendications des travailleurs. De la sorte s’est ouverte une période de progrès social pendant laquelle le mouvement des travailleurs a obtenu des droits sociaux plus importants pour ceux qui n’en avaient pas encore, sans les réduire – comme le prétend la recette néolibérale de la droite – pour ceux qui les avaient déjà conquis avec peine. Après ces luttes, des centaines de nouveaux travailleurs s’inscrivent et adhèrent à l’Internationale dans toutes les villes où des grèves se sont déroulées.

 

En dépit des complications propres à l’hétérogénéité des langues, des cultures politiques et pays impliqués, l’Internationale a réussi à réunir et à coordonner les organisations et les nombreuses luttes qui surgissaient sous des formes spontanées. Son plus grand mérite fut celui d’avoir su faire la démonstration de la nécessité absolue de la solidarité de classe et de la coopération ouvrière transnationale. Les objectifs et les stratégies du mouvement ouvrier ont changé de manière irréversible, mais s’affirment d’une grande actualité, de même aujourd’hui, 150 ans plus tard.

La prolifération des grèves a modifié les équilibres au sein même de l’organisation. Les composantes modérées furent endiguées et, au Congrès de Bruxelles, en 1868, la résolution portant sur la socialisation des moyens de production a été votée. Un tel acte représente un pas en avant décisif dans le processus de définition des fondements économiques du socialisme et, pour la première fois, une pierre angulaire programmatique du mouvement ouvrier a été inscrite dans la plate-forme politique d’une grande organisation. Toutefois, après avoir défait les adeptes de Proudhon, Marx a dû faire face à un nouveau rival interne, le Russe Bakounine, qui avait adhéré à l’Internationale en 1869.

La période comprise entre la fin des années 1860 et le début des années 1870 fut riche de conflits sociaux. Beaucoup des travailleurs qui prirent part aux protestations, aux rébellions qui éclatèrent pendant cette période ont demandé le soutien de l’Internationale, dont l’audience et la popularité ne cessaient de s’accroître. De la Belgique jusqu’à l’Allemagne en passant par la Suisse et l’Espagne, l’Association a vu s’accroître le nombre de ses militants et a développé sa structure organisationnelle sur presque tout le continent. Egalement, grâce à l’initiative des migrants arrivés aux Etats-Unis d’Amérique, l’Internationale s’est implantée outre-mer.

Le moment le plus éloquent de l’histoire de l’Internationale coïncide avec la Commune de Paris [18 mars-27 mai 1871]. En mars 1871, après la conclusion de la guerre franco-allemande [19 juillet 1870-29 janvier 1871], les travailleurs chassent le gouvernement d’Adolphe Thiers [«élu» le 17 février 1871] et prirent le pouvoir à Paris [et dans certaines villes, sous des formes un peu différentes, à Lyon, Marseille, Toulouse, Sain-Etienne, Narbonne, Limoges, Grenoble]. Ce fait constitue le plus important événement politique de l’histoire du mouvement ouvrier du XIXe siècle. Depuis ce moment, l’Internationale fut dans l’œil du cyclone et elle acquiert une grande renommée. Sur les lèvres de la classe dominante, le nom de l’organisation devient synonyme de menace à l’ordre établi tandis que pour la classe laborieuse elle acquiert le sens de l’espoir en un monde sans exploitation et injustices. La Commune de Paris a communiqué une vitalité au mouvement ouvrier en le poussant à endosser des positions de plus en plus radicales. Une fois de plus, la France avait montré que la révolution était possible, que l’objectif pouvait et devait être la construction d’une société radicalement différente de la société capitaliste. Mais elle avait aussi démontré que pour atteindre cet objectif, les travailleurs et travailleuses devraient donner naissance à des formes d’associations politiques stables et bien structurées.

Pour cette raison, lors de la Conférence de Londres, en 1871, Marx propose une résolution ayant trait à la nécessité, pour la classe laborieuse, de se consacrer à la lutte politique et de construire, là où il y avait la possibilité, un nouvel instrument de lutte indispensable pour la révolution: le parti (jusqu’à l’époque utilisé seulement par les ouvriers de la Confédération allemande [Deutscher Bund, jusqu’en 1866; en 1863 est créé l’Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein (ADAV) de Ferdinand Lassalle]. Toutefois, nombreux furent ceux qui s’opposèrent à cette décision. Au-delà du groupe de Bakounine, opposé à toute orientation qui ne visait pas à la destruction immédiate de l’Etat, l’allergie à cette orientation et les désaccords face à la proposition du Conseil général ont été formulés par plusieurs fédérations. Elles jugeaient la proposition de Londres comme une immixtion portant atteinte à l’autonomie des fédérations locales. Le principal adversaire du tournant impulsé par Marx résidait dans un contexte socio-politique qui n’était pas encore «mûr» ou «prêt» pour accepter ce «saut qualitatif» proposé. Ainsi, se développa un affrontement au sein de la direction de l’organisation (l’Internationale) qui entre-temps s’était étendue dans des pays comme l’Italie, les Pays-Bas, le Danemark, le Portugal et l’Irlande. Une expansion nouvelle qui a rendu encore plus problématiques les débats au sein de la direction de l’Internationale.

 

En 1872, l’Internationale était très différente par rapport aux années de sa fondation. Les composantes démocrates-radicales avaient abandonné l’Association, après avoir été un élément de sa fondation. Les mutuellistes avaient été défaits et leurs forces drastiquement réduites. Les réformistes ne constituaient plus la fraction prédominante au sein de l’organisation – à l’exception du Royaume-Uni – et l’anticapitalisme était devenu la ligne politique de toute l’Internationale, y compris des nouvelles tendances comme celles anarchiste et des blanquistes [référence au révolutionnaire français d’envergure Auguste Blanqui; 1805-1881] qui avaient intégré l’organisation au cours des années. Les plans et le contexte avaient changé radicalement, dans et à l’extérieur de l’Association. En 1871, l’unification de l’Allemagne avait marqué l’entrée dans une nouvelle ère, celle de l’Etat-nation en tant que forme d’identité politique, juridique et territoriale. Le nouveau contexte avait rendu peu probable le maintien d’une structure supranationale à laquelle les organisations des différents pays – même si dotées d’une certaine indépendance – devaient céder une partie consistante de la direction politique.

La configuration initiale de l’Internationale était dépassée et sa mission originelle était désormais terminée. Il ne s’agissait plus de mettre en place et de coordonner des initiatives de solidarité – à l’échelle européenne – face aux grèves. Ni d’organiser des congrès pour discuter de l’unité de la lutte syndicale ou de la nécessité de socialiser la terre et les moyens de production. Ces thèmes étaient devenus un patrimoine collectif de toutes les composantes de l’organisation. Après la Commune de Paris, le vrai défi pour le mouvement ouvrier était la révolution, à savoir comment s’organiser pour mettre fin au mode de production capitaliste et renverser les institutions du monde bourgeois.

Dans les décennies suivantes, le mouvement ouvrier a adopté un programme socialiste et, après son déploiement dans toute l’Europe et dans le monde, il va construire des nouvelles formes de coordination supranationale se réclamant du nom, de l’existence et d’enseignements de l’Internationale. L’Association a marqué les consciences de fractions des masses laborieuses en stimulant la conviction que la libération du travail du joug capitaliste ne pouvait pas être réalisée au sein des frontières d’un seul pays, mais, au contraire, qu’il s’agissait bien d’une question d’ensemble, internationale. De même, grâce à l’Internationale, des secteurs significatifs les travailleurs et travailleuses ont saisi que leur émancipation ne pouvait être conquise que par eux, en ne comptant que sur eux-mêmes, sur leurs capacités à s’organiser et que ces objectifs ne devaient pas être délégués à d’autres. Enfin, l’Internationale a diffusé au sein des travailleurs et travailleuses la conscience que leurs conditions d’exploité·e·s ne pouvaient s’éteindre qu’à travers le dépassement du mode de production capitaliste et du travail salarié, car les améliorations des conditions de travail au sein même de ce système – qui pour autant devaient être des buts immédiats à atteindre – n’auraient pas modifié les conditions structurelles de leur statut d’exploité·e et d’opprimé·e.

Dans une époque où le monde du travail est contraint, même en Europe, de subir les conditions d’exploitation et des formes juridiques [mise au travail, travail précaire, chômage de masse, autoritarisme…] qui rappellent celles en vigueur dans le XIXe siècle et où des vieux ou nouveaux conservateurs essayent, encore une fois, de diviser celui qui travaille du chômeur, du précaire ou du migrant, l’héritage politique de l’organisation fondée à Londres en 1864 acquiert à nouveau toute sa valeur, son actualité. Dans tous les cas où une injustice est commise sur le lieu de travail, sur les conditions de travail – au sens large – chaque fois est foulé un droit, et chaque fois germe la semence nécessaire pour une nouvelle Internationale. (28 septembre 2014; traduction A l’Encontre)

____

[1] Le mutuellisme renvoie à la doctrine économique de Proudhon, fondée sur les principes d’échange, de mutualité et de solidarité. (Réd. A l’Encontre)

[2] Le Conseil général est l’organe politique de l’Internationale. Il est élu lors de chaque Congrès annuel de l’Association. Selon les Statuts de l’Internationale (1864), rédigés par Marx, art. 5: «Le Conseil général se composera de travailleurs appartenant aux différentes nations représentées dans l’Association Internationale. Il choisira dans son sein les membres du bureau nécessaires pour la gestion des affaires, tels que trésorier, secrétaire général, secrétaires correspondants pour les différents pays, etc.» Art. 6: «Le Conseil général fonctionnera comme agent international entre les différents groupes nationaux et locaux, de telle sorte que les ouvriers de chaque pays soient constamment au courant des mouvements de leur classe dans les autres pays; qu’une enquête sur l’état social soit faite simultanément et sous une direction commune; que les questions d’intérêt général, proposées par une société, soient examinées par toutes les autres, et que, l’action immédiate étant réclamée, comme dans le cas de querelles internationales, tous les groupes de l’Association puissent agir simultanément et d’une manière uniforme. Suivant qu’il le jugera opportun, le Conseil général prendra l’initiative des propositions à soumettre aux sociétés locales et nationales. Pour faciliter ses communications, il publiera un bulletin périodique.» (Réd. A l’Encontre)

Categories
Journalism

Labor’s Battle Against Exploitation by Capital, 150 Years Ago and Today

On 28 September 1864, the International Working Men’s Association was founded in London. It became the prototype of all organizations of the Labour movement, which both reformists and revolutionaries subsequently took to be their point of reference. Very quickly, the International aroused passions all over Europe.

Thanks to its activity, workers were able to gain a clearer understanding of the mechanisms of the capitalist mode of production, to become more aware of their own strength, and to develop new and more advanced forms of struggle for their rights and interests.

The hundred and fiftieth anniversary of the International, on contrary, takes placein a very different context. The world of labour has suffered an epochal defeat and is in the midst of a deep crisis. After a long period of neoliberal policies almost everywhere in the world, the system against which workers fought, and won important victories, has returned to become more exploitative. Decades of assault on the rights of workers have compelled labour organizations to seek new ways forward, to discover avenues of collaboration and solidarity that can again make gains against the enormous power of globalized capital. As before, workers must discover how to turn the power of their numbers and commitment into a force that will realize for them substantial social and economic benefits. The lessons of the International can help to reverse the trend.

The workers’ organizations that founded the International were something of a motley. The central driving force was British trade unionism, whose leaders largely conceived the International as an instrument to block the importation of manpower from abroad in the event of strikes. Another significant force in the organization were “mutualists”, a moderate tendency – long dominant in France – inspired by the theories of Pierre-Joseph Proudhon. The third group in importance were the communists, surrounding the figure of Karl Marx. The ranks of the International also included numbers of workers inspired by utopian theories and exiles having vaguely democratic ideas.

Securing the cohabitation of all these currents in the same organization was Marx’s great political accomplishment. His talents enabled him to reconcile the seemingly irreconcilable, ensuring that the International did not swiftly follow the many previous workers’ associations down the path to oblivion. It was Marx who gave a clear purpose to the International, and who achieved a non-exclusionary, yet firmly working class-based, political programme that won it mass support beyond sectarianism. The political soul of its General Council was always Marx: he drafted all its main resolutions.

The late Sixties and early Seventies in the 19th century were a period rife with social conflicts. Many workers who took part in protest actions decided to make contact with the International, whose reputation quickly spread widely. Across Europe, the Association increased the number of its members and developed an efficient organizational structure. It reached, moreover, the other side of the Atlantic through the efforts of immigrants to the United States of America. Thus, for all the difficulties bound up with a diversity of nationalities, languages and political cultures, the International managed to achieve unity and coordination across a wide range of organizations and spontaneous struggles. Its greatest merit was to demonstrate the crucial importance of class solidarity and international cooperation.

When the International dissolved itself in 1872, it was a very different organization from what it had been at the time of its foundation: reformists no longer constituted the bulk of the organization, and anti-capitalism had become the political line of the whole Association (including recently formed tendencies such as the anarchists led by Mikhail Bakunin). The wider picture, too, was radically different. The unification of Germany in 1871 confirmed the onset of a new age – evident also in the unification Italy and the Meiji Restoration in Japan – where the nation-state would become the central form of political, legal and territorial identity. This placed a question mark over any supranational body that called for members to surrender a sizeable share of political leadership.

In later decades, the workers’ movement adopted a consistent socialist programme, expanded throughout Europe and then the rest of the world, and built new structures of supranational coordination. Apart from the continuity of names (the Second International of Kautsky, from 1889-1916, the Third International of Lenin, from 1919 to 1943, or the Socialist International of the German Chancellor Willy Brandt, from 1951 to today), the various “Internationals” of socialist politics have referred – although in very different ways – to the legacy of the First International. Thus, its revolutionary message proved extraordinarily fertile, producing results over time much greater than those achieved during its existence.

The International helped workers to grasp that the emancipation of labour could not be won in a single country but was a global objective. It also spread an awareness in their ranks that they had to achieve the goal themselves, through their own capacity for organization, rather than by delegating it to some other force; and that – here Marx’s theoretical contribution was fundamental – it was essential to overcome the limits of the capitalist system itself, since improvements within it, though necessary to pursue, would not eliminate exploitation and social injustice.

Major political and economic shifts have succeeded one another over the past twenty-five years: the collapse of the Soviet bloc; the rise to prominence of ecological issues; social changes generated by globalization; and one of the biggest economic crises of capitalism in history that, according to International Labour Organization figures, has added another 27 million unemployed since 2008 to bring the total to more than 200 million. Moreover, labour market “reforms” (a term that, with the time, has changed its original progressive meaning), that have introduced, year after year, more “flexibility” and easier termination of workers, have created deeper inequalities, not supposed improvements in terms of jobs. The current situation of many European countries, with alarming rates of unemployment, is paradigmatic of this failure.

Nevertheless, the global protest movements that have been recently active in most parts of the world have distinguished themselves so far by the very general character of their demand for social equality, without giving sufficient thought to the new problems and radical changes in the world of work. Indeed, in a slightly earlier period, a number of authors had put forward the thesis that the “end of work” was in sight. In this way, labour, having been a key protagonist throughout the twentieth century, increasingly has become a weak and secondary player, with unions finding it more difficult to represent and organize younger or migrant workers, in an ever more flexible labour market, where jobs are insecure and increasingly stripped of rights.

Yet, if capitalist globalization has weakened the labour movement, it has also, in many ways, opened new avenues, through increased capacity for communication, that may facicilate workers’ international cooperation and solidarity. With the recent crisis of capitalism – that has sharpened more than before the division between capital and labour –, the political legacy of the organization founded in London in 1864 has regained profound relevance, and its lessons are today more timely than ever.